الدار / خاص
قضت الغرفة الجنحية التلبسية في ابتدائية الحسيمة، أمس الاثنين، بأحكام تتراوح ما بين الحبس والغرامات المالية على 7 أشخاص، في ملفين منفصلين، بتهم تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية مقرونة بإهانة موظفين عموميين وصرف واستيراد عملة أجنبية بدون ترخيص.
وقررت المحكمة في الملف الأول، المتعلق بـ”خرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة، ومخالفة قرار صادر عن السلطة الادارية بصورة قانونية، الحكم بشهر حبسا نافذا في حق المتهم “ط.ا”، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، كما قضت المحكمة ذاتها، على باقي المتهمين “ا.م” و”ا.ع” بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميل المدانين الثلاث، في هذه القضية الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد مدة الاجبار في الأدنى.
من جهة أخرى، أدانت الغرفة الجنحية ذاتها، في الملف الثاني المتعلق بتهم التوصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات,و خرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية في اطار حالة الطوارئ الصحية، و عرقلة تنفيذها و مخالفة الضابط المتعلق بالصرف باستيراد عملة اجنبية بدون تصريح.بـ4 أشهر حبسا نافذا على كل واحد من المتهمين الأربع، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وتحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم.
كما حددت الغرفة نفسها مدة الاجبار في الأدنى في طلبات إدارة الجمارك، وحكمت على اثنين من بين المتهمين الأربع، بأدائهما تضامنا لفائدة ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 578.740 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا فيما بينهما وتحديد مدة الاجبار في الادنى.
