الدار / خاص
أكدت المديرية العامة للأمن أن حصيلة الموقوفين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت 2464 شخصا.
وأفادت المديرية عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن 1337 شخصا من ضمن الموقوفين قد تم وضعهم تحت الحراسة النظرية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية منذ بدء حالة الطوارئ إلى 33.362 شخصا، منهم 18.031 شخصا تم إيداعهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام النيابة العامة.
ودخل مرسوم قانون رقم 2.20.292، المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها”، حيز التنفيذ أواخر شهر مارس الماضي، والذي يحدد عقوبات مخالفي أوامر، وقرارات السلطات العمومية بخصوصها.
وينص مرسوم القانون، المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها”، على معاقبة كل شخص يخالف الأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، مع العلم أن التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات، التي تقدمها للمرتفقين.
كما يخول المرسوم نفسه الحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي، أو مالي، أو اجتماعي، أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ المذكورة.
