بسبب النظام الأساسي.. إضراب وطني لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية

الدار/ هيام بحراوي

قرر مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، معاودة الاحتجاج بتنظيم إضراب وطني اليوم الخميس، بسبب "بلوكاج" تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع "حل الوكالة".

وأوضح المستخدمون، في مراسلتهم التي وجهوها للجهات الوصية على القطاع، أنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه إخراج تعديل النظام الأساسي لحيز الوجود وأجرأة اتفاق 26 يونيو 2011 بما يتماشى والحفاظ على مكتسباتهم بالوكالة، استفاقوا وبشكل غير مفهوم، على إعادة طرح الموضوع الجديد/القديم المتعلق بحل المؤسسة وتعويضها بمديريات تابعة للوزارة الوصية.

وأوضحوا أن الوزارة الوصية سبق وصرحت تحت قبة البرلمان على أن سنة 2018 ستكون سنة الحسم في تعديل النظام الأساسي.

المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والذي أعلن عن هذا الإضراب، اعتبر في بيان له توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أن إعادة طرح وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية لمشروع حل الوكالة من جديد يتنافى والتوجه العام "للدولة" القاضي بتقوية المؤسسات العاملة في المجال التنموي الاجتماعي.

وهدد المكتب بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية، من أجل الدفاع عن مطالب الأطر والمستخدمين، داعيا إلى عقد دورة عادية للجنة الإدارية بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل.

كما دعا الأطراف الموقعة على اتفاق 27  يونيو 2011، إلى توضيح رؤيتها بخصوص التموقع المؤسساتي للوكالة بالمشهد التنموي.

ورفض المكتب، ما وصفه "الطريقة الموسمية والانتقائية" التي تتعامل بها الوزيرة مع موضوع"حل الوكالة" "وإعادة الهيكلة"، "فلا نقبل كنقابة وفي كل مرة زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي لأطر ومستخدمي الوكالة بطرح موضوع "الحل" بشكل أحادي وفي غياب أي  تصور متكامل" يضيف بيان المكتب.

وقد طالب المستخدمون الوزارة بتحمل مسؤوليتها، في تشريد أزيد من 400 أسرة في حال تم حل الوكالة، وهم يتساءلون عن مصيرهم بعد الحل خاصة وأن وضعيتهم المادية والإدارية لم يتم تسويتها بعد.

يشار أن طرح مشروع حل وكالة التنمية الاجتماعية، كان سببا في موجة احتقان واسعة طالت الأطر والمستخدمين ، الذين كانوا قد خاضوا عدة إضرابات عن العمل و نظموا عدة وقفات احتجاجية بمختلف الجهات والأقاليم سنة 2017، كما قاطعوا الأنشطة المبرمجة في إطار اتفاقيات الشراكة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والوكالة بسبب عدم الالتزام بتعديل النظام الأساسي.