الحوار الاجتماعي.. هل يقنع لفتيت النقابات بما فشل العثماني فيه؟
الدار/ مريم بوتوراوت
أنهى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يوم أمس الخميس لقاءاته بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد تكليف رئيس الحكومة له بذلك.
ولم تأت لقاءات لفتيت بالنقابات بجديد يذكر، حسب ما أفادت مصادر نقابية أكدت على أن اللقاءات التي انعقدت على مدار أيام تضمنت فقط مشاورات مع النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي، واستعراضا للنقط الخلافية التي حالت دون توصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات.
ولا تضع النقابات آمالا كبيرة على لقاءاتها مع لفتيت، والتي لا تحمل أي صيغة "تفاوضية"، فالوزير لم يقدم للنقابات أي عرض جديد، في الوقت الذي تتمسك فيه المركزيات بمطالبها التي سبق وأن رفضتها الحكومة بدعوى عدم التوفر على امكانيات مالية لتطبيقها.
في المقابل، لوح الاتحاد العام للشغالين في المغرب في مناسبات متعددة بالتصعيد في وجه الحكومة بسبب ما اعتبرته "استهتارها بمطالب الشغيلة وبالنقابات"، دون تحديد طبيعة هذه الخطوات.
الاتحاد المغربي للشغل أعلن من جهته عن "خوض معارك نضالية بكافة أشكالها، وذلك من 10 إلى 20 يناير 2019، من مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل الأشكال النضالية"، وذلك "احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة".
وتطالب النقابات بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، علاوة على اخراج القانون التنظيمي للإضراب.
وكان كل من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،والاتحاد الوطني للشغل في المغرب قد انسحبت من آخر اجتماع للجن الحوار الاجتماعي، بسبب ما اعتبرته "تمسك" الحكومة بعرضها القديم .
ويتلخص العرض الذي سبق أن قدمه للمركزيات النقابية في جولات سابقة، في زيادة 400 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 الدرجة الخامسة، بزيادة 200 درهم سنة 2019، و100 درهم سنتي 2020 و2021.
وقد تمت المصادقة على قانون المالية لسنة 2019، دون أن يتضمن أي اعتمادات خاصة بالحوار الاجتماعي، في وقت كانت الحكومة قد ردت على انتقادات النقابات بتأخير الاجتماع معها حول الشق الاجتماعي لمشروع قانون المالية الى حين شروع البرلمان في تدراسه، بالتأكيد على أن الباب سيبقى مفتوحا لإدراج أي اتفاق في هذا المشروع، عن طريق إدخال تعديلات على النص.
