بلجيكا تشيد بالتنسيق مع المغرب لإعادة مزدوجي الجنسية وتستعد لإجلاء مواطنين آخرين

الدار / خاص

أشاد وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، السيد فيليب غوفين، بـ “مستوى التنسيق الممتاز” و”الحوار الإيجابي” مع المغرب، من أجل تنظيم عودة المواطنين مزدوجي الجنسية إلى بلجيكا، والذين ظلوا عالقين عقب إغلاق المجال الجوي في سياق تفشي وباء فيروس “كوفيد-19”.

وقال رئيس الدبلوماسية البلجيكية في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء “يسعدني، بفضل جودة العلاقات التي تجمعني بكل من نظيري وزير الشؤون الخارجية المغربي وسفير المملكة المعتمد ببروكسيل، أنه وعلى الرغم من القيود المفروضة على السفر التي تطبق بالنسبة لمعظم دول المعمور، سنكون قادرين على تنظيم عودة رعايانا، سواء كانوا بلجيكيين فقط أو حاملين لكلا الجنسيتين”.

وحرص الوزير البلجيكي، بهذه المناسبة، على التنويه بالعلاقات المميزة القائمة بين المملكتين، مؤكدا على السياق الخاص الذي تمر به حاليا العلاقات الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتابع السيد غوفين “بداية، أود أن أؤكد على جودة العلاقات القائمة بين بلجيكا والمغرب. إنه عنصر أرغب في تسليط الضوء عليه بالمقام الأول. الأمر الثاني هو أن هذه الأزمة تتميز بالكثير من الأحداث، ونحن نواجه في بلدينا صعوبة تدبير الوباء. إنها إذن أزمة ذات طابع دولي”.

وأشار إلى أن “العنصر الأول الذي يشهد على جودة العلاقات بين بلدينا، هو أننا نتذكر بأن المغرب كان قد أعلن عن إغلاق مجاله الجوي، وبفضل الحوار بين بلدينا تمكنا من تمديد ولوج المجال الجوي للمملكة قصد تنظيم عمليات ترحيل”.

وذكر الوزير البلجيكي في هذا السياق، أنه تم تنظيم 7 رحلات انطلاقا من مراكش وأكادير، في الوقت الذي كانت فيه السلطات المغربية قد أعلنت عن إغلاق المجال الجوي. وفي نفس الوقت، تم بشمال المغرب تنظيم 18 رحلة أخرى في ذات الآن لتيسير العودة إلى بلجيكا.

كما أشار السيد غوفين إلى المرحلة الثانية “التي كانت بديهية بالنسبة لجميع دول العالم، وهي إغلاق المجالات الجوية والمطارات باستثناء نقل البضائع، وحظر الرحلات إلى الخارج بناء على قرار الكثير من البلدان”.

وأوضح الوزير البلجيكي أن هناك حاليا مرحلة ثالثة مكنت، بفضل التعاون الجيد مع المغرب، من إيجاد حل يتيح تنظيم عمليات عودة جديدة.

وأكد أن “كل هذه العناصر التي تعود إلى تاريخ قريب جدا، تشهد على جودة هذا الحوار الدائم بين بلجيكا والمغرب”.

وأوضح السيد غوفين أن هذا الترحيل سينظم بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار “الدواعي الإنسانية والاجتماعية”، قائلا “سيكون بإمكاننا، بفضل مساعدة السلطات المغربية، إعادة الأشخاص بناء على معايير محددة للغاية (المرض الذي يتطلب التكفل في بلجيكا، خطر فقدان الوظيفة، إفلاس المقاولة… إلخ). حيث يمكن إغناء هذه المعايير بفضل الحوار البناء والإيجابي مع أصدقائنا المغاربة”.

وقال الوزير إن السلطات البلجيكية بصدد الاشتغال حاليا “على قائمة الأشخاص الذين ستتم إعادتهم، والتي ستسلم خلال الأيام القليلة المقبلة للسلطات المغربية”.

وبخصوص الإجراءات التطبيقية لهذه العودة، أوضح السيد غوفين أن “هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في هذه العملية. أولها أنه كان يجب منح أجل معقول لتمكين أولئك الذين كانوا يرغبون في العودة من التعبير عن رغبتهم وتقديم الشهادات المطلوبة قصد الاستفادة من الترحيل. فقد دامت هذه العملية لمدة أسبوع”.

وأكد أن مصالح سفارة بلجيكا بالرباط تلقت الكثير من الطلبات، مسجلا أن لائحة بأسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم المعايير للاستفادة من الترحيل، توجد قيد الإعداد النهائي من قبل السلطات البلجيكية، وسيتم تسليمها للسلطات المغربية وسط الأسبوع الجاري.

وأشار إلى بلجيكا ستتكفل بتنظيم الرحلات الجوية خلال هذه العملية، قائلا “سيعمل أصدقائنا المغاربة في هذه الأثناء على إعادة فتح مجالهم الجوي لنقل الأشخاص، وسننظر أيضا في الموقع الحالي لتواجد المتقدمين بطلب العودة، من أجل تنظيم الرجوع عبر المطارات التي سيتم فتحها بهذه المناسبة”.

وكانت عودة مزدوجي الجنسية إلى بلجيكا قد أثارت نقاشا واسعا على مستوى البرلمان الفيدرالي وفي وسائل الإعلام.

وتم توجيه الانتقاد للسلطات البلجيكية على قيامها بـ “التمييز” بين مزدوجي الجنسية والبلجيكيين الأصليين حسب التعبير المتداول.

وحول هذا الموضوع، صرح رئيس الدبلوماسية البلجيكية لوكالة المغرب العربي للأنباء بأنه يفند هذه الاتهامات.

وقال “لقد أتيحت لي فرصة الإجابة على هذا السؤال في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفيدرالي. بكل تأكيد، لقد عارضت بشكل كامل هذا الاصطلاح، ومن ثم، ليس هناك أي غموض بهذا الشأن. وفيما يتعلق بهذا الوضع، الأكيد أننا لم نقم بأي تمييز بين مزدوجي الجنسية وباقي المواطنين”.