الدار / خاص
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بطنجة وتمارة ثمانية أشخاص في عملية أمنية مشتركة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، وحيازة وترويج المخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، أن الأمر يتعلق بموظفي شرطة، وسيدة، وخمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، مضيفا أن “مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، كانت قد أوقفت نهاية الأسبوع المنصرم، شخصين على متن سيارة خفيفة، أحدهما موظف شرطة في عطلة مرضية، وبحوزتهما 2900 قرص طبي مخدر، بالإضافة إلى 150 غراما من مخدر الشيرا، وعدة جرعات من الهيروين، قبل أن يتم في نفس اليوم توقيف المزود بهذه المخدرات والمؤثرات العقلية”.
وأكد البلاغ ذاته، فإنه في إطار مواصلة الأبحاث حول الامتدادات المفترضة لهذه القضية، “باشرت الشرطة القضائية بمدينة تمارة، إجراءات توقيف شخص رابع بمدينة خريبكة، يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في كونه المصدر الرئيسي لهذه الشحنة من المؤثرات العقلية”، مشيرا كذلك إلى “توقيف ثلاثة أشخاص بمدينة الرباط، لارتباطهم المباشر بالوساطة في ترويج وتوزيع هذه المواد المخدرة”.
وأشار ذات البلاغ الى أن “الأبحاث شملت، أيضا، موظف شرطة يعمل بإحدى المصالح الترابية بمدينة تمارة، للاشتباه في تواطئه في النشاط الإجرامي للمشتبه فيه الرئيسي، فضلا عن خرقه لواجب التحفظ الوظيفي وللضوابط المتعلقة بالسر المهني”.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
