المركز المغربي للظرفية يتوقع نمواً سلبيا للاقتصاد المغربي بـ3.2 % بسبب “كورونا”
الدار / خاص
كشف آخر التوقعات صدرت الأسبوع الجاري عن المركز المغربي للظرفية، أن الناتج الداخلي الخام سيُحقق نمواً سالباً بـ3.2 في المائة خلال السنة الجارية، بعدما كانت توقعات المركز الأولية تشير إلى 0.8 في المائة، علما أن حكومة سعد الدين العثماني كانت تتوقع قبل ظهور فيروس كورونا المستجد أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بـ3.7 في المائة، لكن الواقع اليوم يؤكد أن المغرب، كما دول العالم، يواجه ركوداً اقتصادياً غير مسبوق.
واستند المركز المغربي للظرفية على اعتبارات عدة لتوقع نمو سالب بـ3.2 في المائة في سنة 2020، منها الفرضية الرئيسية بانتهاء الأزمة الصحية منتصف العام الجاري على أن يتحقق الانتعاش فيما بعد بشكل تدريجي.
كما تأخذ النسبة المتوقعة بعين الاعتبار أيضاً الموسم الفلاحي المتسم بالجفاف، وما سينتج عنه من انخفاض ملحوظ في إنتاج الحبوب الذي لن يتجاوز 40 مليون قنطار. ويعتبر خُبراء المركز المغربي للظرفية أن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب بربع نقطة لن يكون له أي تأثير فوري على الاقتصاد.
و أورد المركز أن إحداث صندوق خاص لتدبير جائحة كورونا يمكن أن يُجنب العديد من المقاولات خطر الإفلاس، وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل. وينبني توقع المركز أيضاً على فرضيات تقليدية أخرى، من بينها انتعاش أسعار النفط منتصف العام الجاري لتستقر عند مستوى 50 دولاراً تقريباً.
وأشار تحليل أصدره المركز إلى أن أغلب القطاعات الإنتاجية في المملكة ستعاني من التداعيات السلبية للأزمة الحالية. ويظهر من خلال أرقام المركز أن القطاع الفلاحي ستنخفض قيمته المضافة من حيث الحجم بنحو 3 في المائة بسبب الظروف المناخية غير الملائمة خلال فصل الشتاء.
ويأتي الإيواء والمطاعم ضمن القطاعات الأكثر تضرراً، بحيث ستنخفض قيمته المضافة الحقيقية بنحو 25 في المائة لأن التعافي سيكون بطيئاً وصعباً للغاية. كما ستنخفض أيضاً القيمة المضافة لخدمات النقل الجوي والسكك الحديدية والنقل الطرقي.
يشار الى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الأربعاء، تشير إلى أن حوالي 142 ألف مقاولة صرحت بتوقف نشاطها بشكل مؤقت أو دائم في بداية الشهر الجاري، وهذا الرقم يمثل أكثر من نصف المقاولات المغربية (57 في المائة).
