النقيب زيان.. من “استجداء” التنازل إلى ابتزاز الشاكي
أثارت الاتهامات التي وجهها محيط النقيب السابق محمد زيان لمسير مصحة خاصة بمدينة مراكش ردود أفعال كثيرة وغاضبة في أوساط هيئة الأطباء الخواص والمصحات الطبية الخاصة بالمدينة الحمراء، وذلك بسبب ما اعتبروها ” اتهامات خطيرة غير ذات أساس من الصحة”، وأن ” خلفياتها ودوافعها مكشوفة تروم ابتزاز الشاكي لتقديم تنازل عن القضية المتابع فيها نجل محمد زيان، المتورط رفقة أشخاص آخرين في شبكة الكمامات المزيفة والخطيرة على الصحة العامة”.
ولم تستبعد مصادر قريبة من المصحة المعنية بالتشهير، أن تلجأ هذه الأخيرة إلى القضاء في مواجهة مروجي تلك الاتهامات التي اعتبروها “خطيرة ومفضوحة وتنعت منتسبين للهيئة الطبية والصحية ب (المافيوزيين)، لا لشيء سوى أنهم باشروا حقهم في فضح شبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وتزييف الكمامات الواقية وتعريض الأطر الطبية والتمريضية وعموم المواطنين للخطر”.
كما استنكرت هذه المصادر قيام الجهة المشهّرة ومن أعزى لها بذلك، والتي من المفترض فيها أنها تمتهن القانون وتحترم حقوق الإنسان، بنشر وثائق وسجلات مشمولة بالسرية في منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة أقل ما يقال عنها ” أنها بعيدة عن القانون ومنافية للأخلاق”، وأقصى ما يمكن أن توصف به ” هي أنها وسيلة للابتزاز والضغط المافيوزي للحصول على تنازل في القضية التي يتابع فيها مقربون أو محسوبون على الجهة التي تنشط في التشهير والانتقام”.
وأكدت ذات المصادر بأن المصحة الطبية المذكورة، بطواقمها الإدارية والطبية والتمريضية وجميع المستخدمين، لن ترضخ لأي حملات تشهير أو ابتزاز أو انتقام، وأنها لن تعبأ إلا بما يمليه عليها الواجب المهني، وأنها ستستنفد كامل حقوقها المشروعة التي يكفلها لها القانون في متابعة الدعوى في مواجهة شبكة الكمامات المزيفة، مع حفظ حقها في المتابعة القضائية ضد الجهات التي تتولى التشهير المجاني والابتزاز الانتقامي وكذا التبليغ عن جرائم وهمية يعلمون جيدا بعدم حدوثها.
وشددت ذات المصادر، على أنها قد تتفهم سعي بعض الأطراف للحصول على التنازل لفائذة ذويها، بالترغيب والاستجداء، لكن ما لم تستوعبه ولا يقبله العقل هو أن تختار هذه الجهات سياسة الابتزاز والتشهير والانتقام، وكأنها تحن أو تنزع لعهد “العدالة الخاصة”.
