مهنيو المقاهي والمطاعم يطالبون بإنقاذهم من شبح الإفلاس بسبب “كورونا”
الدار / خاص
بسط مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم، في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، مجموعة من المشاكل التي يتخبطون فيها بعد قرار الإغلاق الذي أقرته الحكومة في إطار التدابير الاحتياطية والجهود الاستباقية للحد من انتشار وباء كورونا.
واكد المهنيون في رسالتهم على أن وضع المئات منهم على الصعيد الوطني أصبح في غاية الخطورة؛ “وهو ما يستوجب تدخلا من السلطات لإعداد ‘خطة إنقاذ آنية’ تخفف قليلا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي نتجت عن تعطيل مورد عيشهم الوحيد”.
وأشارت مراسلة موجهة من لدن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الى أن “عشرات الآلاف من المهنيين المغاربة، الذين هم على مقربة من إفلاس حقيقي، يحتاجون التفاتة في هذه الظرفية الصعبة”.
وطالب المهنيون اللجنة والحكومة بـ”فتح قناة تواصل معهم قد تمنحهم بصيصا من الأمل”، خصوصا أن تطبيق الطوارئ الصحية “حال دون اتخاذهم الاحتياطات الضرورية ودون تأمين النفقات الأساسية التي يفرضها الحجر الصحي، إلى جانب الثقل والتعدد الضريبي والمراجعات الجبائية المهولة التي أقدمت عليها جل مجالس المدن في السنتين الأخيرين، والذعائر الخيالية لعدد من المؤسسات التي حالت دون تحقيق الفائض في القطاع”.
وقدم المهنيون مجموعة من المطالَب لهذه اللجنة قصد خروجهم من هذه الأزمة التي ستعصف بعشرات الآلاف من العاملين في القطاع، إذ نادوا بـ”توجيه البنوك إلى دعم المهنيين عبر قروض استعجالية مجانية أو شبه مجانية الفوائد، مع رفع سقف القرض وتمديد آجال الاسترداد، وتبسيط مسطرة طلب القرض الخاص بجائحة كورونا، وتذليل بعض الصعوبات القانونية التي تواجه بعض المهنيين”.
كما شدد المعنيون على وجوب “توفير اعتمادات مالية للمهنيين الأكثر تضررا لتغطية النفقات الضرورية الأسرية خلال فترة الحجر الصحي، عبر اعتماد استمارات تملأ إلكترونيا تتضمن معايير محددة سلفا تتحدد بواسطتها عملية الفرز الإلكتروني”.
وأبرزت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ضمن مقترحاتها للخروج من الأزمة، إوجوب “تسريع وتيرة دعم أجراء القطاع وحل الإشكالات العالقة التي حالت دون توصل عدد منهم بمستحقاتهم”، مردفة: “من بين هؤلاء الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم من يعملون في مقاهي ومطاعم تحمل وثائق أصلها التجاري نشاط مقهى ومخبزة وهي في الواقع فقط مقاهي ومطاعم، ومنهم كذلك الذين لم يتم التصريح بهم عن شهر فبراير أو مارس من طرف مشغليهم لسبب من الأسباب”.
وبخصوص عمليات الإيجار، لفتت الهيئة المذكورة إلى وجوب إيجاد حل لها “حتى لا تترتب عنها تداعيات قانونية قد تكون لها كلفة أسرية اجتماعية واقتصادية كبرى، عبر اتخاذ بعض الإجراءات، كإعفاء مالك العقار من الضريبة السنوية مقابل إعفاء المكتري أو تقسيم الأضرار معه طيلة مدة الحجر الصحي”.
ودعت الجمعية في رسالتها إلى “تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالكراء، وتمديدها لثلاثة أشهر ليتم العمل بها سنة كاملة تبتدئ من يوم الإعلان عن نهاية الحجر الصحي؛ بعدها تتم العودة إلى القانون في صيغته الأصلية”، إلى جانب “إيقاف جميع التصريحات والضرائب الوطنية والجبايات المحلية وكل عمليات التحصيل لمدة سنة كاملة حتى يتسني للقطاع التعافي والعودة التدريجية لحالته الطبيعية”.
