فرنسا.. أسبوع حاسم للحكومة المطالبة باعتماد خطة رفع تدابير الحجر الصحي

تبدأ الحكومة الفرنسية أسبوعا حاسما يتميز بعرضها، يوم غد الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية، لخطة الخروج من الحجر الصحي الشامل، في الوقت الذي تتراجع فيه أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حسب آخر حصيلة للسلطات الصحية.

وأحصت فرنسا، التي تخضع للحجر الشامل منذ 17 مارس الماضي، أمس الأحد، 242 وفاة جديدة، مقابل 369 يوما ما قبل، وهي الحصيلة المنخفضة التي تؤكد التراجع المسجل خلال الأيام الأخيرة، ما يرفع عدد الأشخاص الذين فارقوا الحياة جراء الفيروس إلى 22 ألفا و856 منذ بداية تفشي الوباء في مستهل شهر مارس.

وحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن الوزراء المعنيين، قاموا خلال نهاية الأسبوع المنصرم، بتسليم رئيس الوزراء، وجون كاستيكس، المكلف بالملف، خططهم القطاعية التي سيتم إدماجها في الخطة الشاملة الرامية إلى رفع تدابير الحجر الصحي بالبلاد، والتي سيجري عرضها على البرلمان من طرف إدوارد فيليب.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في السابق، كان يتعين تسليم المقترحات النهائية حول خطة رفع تدابير الحجر، اليوم الإثنين، لقصر الإليزيه.

وهكذا، سيكون على رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، عرض “الاستراتيجية الوطنية لرفع تدابير الحجر”، بالبرلمان، غدا الثلاثاء، والتي ستوضح الخطوط العريضة التي سيكون لزاما على الفرنسيين اتباعها ابتداء من 11 ماي المقبل.

وسيتم تجميع هذا العرض مع عرض آخر مبرمج في نفس اليوم، حول مسألة التتبع الرقمي لمرضى “كوفيد-19” والتطبيق المعلوماتي “ستوب كوفيد”، الذي يتيح “تحديد سلاسل انتقال” المرض.

وسيتعين على النواب البرلمانيين، في نفس اليوم، مناقشة والتصويت على الخطة الحكومية. وهو الأجل “القصير للغاية” من وجهة نظر عدد من النواب، بمن فيهم المنتمين للأغلبية، والذين دعوا إلى تأجيله، في الوقت الذي هددت فيه المعارضة بالتصويت ضده.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن رئاسة الجمعية الوطنية، أن تأجيل التصويت الذي يدعو إليه بعض النواب غير ممكن من الناحية القانونية.

وكانت الحكومة قد قامت بداية شهر أبريل بتكليف موظف سام، هو جون كاستيكس، الخبير في عالم الصحة، بقيادة التفكير حول استراتيجية رفع تدابير الحجر الصحي الأكثر ملاءمة للوضع الفرنسي.

وقد تم تحديد العديد من الأوراش ذات الأولوية، لاسيما العودة التدريجية إلى المدارس ابتداء من 11 ماي المقبل، وهي النقطة التي تحظى بإجماع الفرنسيين، واستئناف النشاط الاقتصادي، وكيفية اشتغال وسائل النقل العمومي، والتزويد بالكمامات الواقية والمطهرات الهيدرو-كحولية، وسياسة الاختبارات المكثفة، ومصاحبة الأشخاص المسنين.

المصدر: الدار ـ و م ع