“اليمين المتطرف” يثير من جديد “الحدود البحرية” ووزير الخارجية الاسبانية تقلل من المبادرة المغربية
الدار/ خاص
حاولت وزيرة الخارجية الإسبانية، آرانتشا غونثاليث لايا، الخميس المنصرم، التقليل من المبادرة المغربية المتمثلة في المصادقة رسميا على قانوني تحديد وترسيم الحدود البحرية لمياهه الإقليمية والمنطقة الخالصة الاقتصادية والجرف القاري، مبرزة أن المغرب «لم يأخذ بعد الخريطة والقلم» لترسيم مجالاته البحرية، وذلك في ردها على اليمين الإسباني المتطرف، الذي لايزال يثير القضايا الحساسة والعالقة بين البلدين، لاسيما بعد مصادقة المغرب رسميا على القانونين.
و قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، ردا على النائب البرلماني عن حزب فوكس، كالوس فيرنانديث روكا، أثناء مثولها أمام لجنة الخارجية حول فيروس كورنا المستجد الذي يعصف بإسبانيا، إن المغرب عبر فقط رسميا عن «رغبته وعمله على تحديد مياهه الإقليمية»، لكنه «لم يقل من أين وإلى أين سيحددها». وفي محاولة للتقليل من المبادرة المغربية وطمأنة الأحزاب السياسية والمواطنين الإسبان، علقت الوزيرة قائلة: «لم يأخذ المغرب بعد الخريطة والقلم» لترسيم مجالاته البحرية.
واعتبرت وزيرة الخارجية الإسبانية أن نشر قانونيْ ترسيم الحدود في الجريدة الرسمية لا يعني تحديد المجالات البحرية، في رد على النائب البرلماني اليميني الذي قال إن المغرب ذهب في قضية ترسيم الحدود البحرية إلى أبعد مما تريده الحكومة الإسبانية الحالية”، مبرزة أن كل المحادثات التي جرت إلى حدود الساعة مع الحكومة المغربية انصبت على معالجة هذه القضية وقف قانون البحار الدولي.
كما أكدت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية أن التفاوض سيبدأ عندما تحدد الحدود بشكل ملموس. وتنص وثائق الأمم المتحدة على أنه لا يمكن أي بلد أن يقدم على ترسيم الحدود البحرية المتجاورة بشكل فردي، حيث تفرض التفاوض بين الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق توافقي. وفي حال عدم التوافق، فإن الحل الوحيد يبقى هو التوجه إلى محكمة العدل الدولية.
