منظمات حقوقية تندّد بقمع السلطات الجزائرية للعمل الجمعوي

نددت جمعيات ومنظمات حقوقية جزائرية السبت بلجوء السلطات إلى قانون الجمعيات الجديد الذي بدأ تطبيقه قبل خمس سنوات، معتبرة أن نتائجه كانت "كارثية" على عمل منظمات المجتمع المدني.
 
وجاء في بيان وقعته تسع منظمات على رأسها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان " صدر قانون الجمعيات في 12 يناير 2012 وقد مضت خمس سنوات على بداية تطبيقه في 12 يناير 2014. وجاءت نتائج العمل بهدا القانون كارثية على حياة وعمل منظمات المجتمع المدني ككل والمنظمات الحقوقية بالخصوص".
 
وأضاف البيان الذي نشرته الرابطة على موقعها الالكتروني أن القانون الجديد يفرض الحصول على الترخيص قبل اي نشاط، في حين أن القانون القديم كان يكتفي بالتصريح بدون انتظار الترخيص، "ما يكرس عمليا هيمنة الإدارة على (…) نشاط الجمعيات".
 
وبسبب هذا القانون فان "الادارة منعت العديد من نشاطات الجمعيات بدون اي تبرير كما أن برامج الشراكات (مع منظمات أجنبية) معطلة و(هناك) حسابات بنكية مجمدة، إضافة الى حل العديد من الجمعيات بدون حكم قضائي"، بحسب البيان.
 
وصدر قانون الجمعيات في 2012 ليلغي قانون 1990، ضمن حزمة اصلاحات اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تضمنت ايضا قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والاعلام ردا على موجة احتجاجات واضطرابات شهدتها البلاد في غمرة "الربيع العربي".

المصدر: الدار – أ ف ب