مواجهات في شمال لبنان بين قوات الأمن ومحتجين على تدهور الأوضاع الاقتصادية

تظاهر المئات في مدينة طرابلس في شمال لبنان ليل الإثنين على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في احتجاجات تخلّلتها مواجهات مع قوات الأمن على الرّغم من تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وشارك جمع من الرجال والنساء والأطفال في مسيرة جابت شوارع المدينة هاتفين “ثورة، ثورة”. وحاول المتظاهرون الوصول إلى منزل أحد النواب لكن الجيش منعهم ما أدّى إلى حصول مواجهات، وفق المراسل.

وفي ساحة النور رمى متظاهرون حجارة باتجاه عناصر الجيش الذين ردّوا بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن متظاهرين حطّموا واجهة بنك الاعتماد المصرفي في بولفار الميناء.

وأعلن الجيش اللبناني أنّه تم “إحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرّض لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف) كما استهدفت دورية أخرى برمانة يدوية تسببت بإصابة عسكريَين بجروح طفيفة”.

ودعا الجيش في بيان “المتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع وإخلاء الساحات”.

وأعلن الصليب الأحمر أنه نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، فيما تمّت معالجة آخرين ميدانيا.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها، وسط ارتفاع كبير في الأسعار.

وعلى الرّغم من أنّ التدهور يطال كافة مناطق البلاد، إلا أنّ طرابلس هي واحدة من أكثر المناطق تضرراً إذ يعيش أكثر من نصف سكانها في الفقر أو تحت خط الفقر.

وفي صيدا في جنوب لبنان، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ محتجين رموا حجارة ومفرقعات نارية باتجاه فرع المصرف المركزي في المدينة.

وخلال النهار حاول محتجون قطع الطرق في أنحاء مختلفة من البلاد.

وفي 17 أبريل تظاهر المئات في طرابلس احتفالاً بمرور ستة أشهر على بدء الانتفاضة الشعبية على الفساد والطبقة السياسية، لكنّ الاحتجاجات خفتت في الأشهر الأخيرة وسط جهود تبذلها الحكومة من أجل التصدّي للأزمة الاقتصادية.

وليل السبت ألقى مجهولون قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في صيدا، في هجوم أتى غداة إعلان رئيس الحكومة حسّان دياب أنّ 5,7 مليار دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي، رغم القيود المشدّدة على سحب مبالغ بالدولار أو تحويلها الى الخارج.

المصدر: الدار ـ و م ع