شرعت محكمة الاستئناف بالرشيدية والمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها، اليوم الاثنين، في اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، وذلك في إطار تدابير مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويأتي نظام المحاكمة عن بعد، الذي يستخدم تكنولوجيا التواصل مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية، في إطار الإجراءات الاحترازية وتعزيز الأمن الصحي لنزلاء المؤسسات السجنية وكافة مكونات أسرة العدالة، التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية بالمملكة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتهدف هذه العملية، التي تعتمد أيضا في المحكمتين الابتدائيتين بالرشيدية وميدلت، إلى ضمان استمرارية العمل داخل المحاكم، وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف التي تجتازها المملكة.
وتجري هذه الجلسات في احترام تام للتدابير الصحية الموصى بها للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع أخذ جميع الاحتياطات المتعلقة باحترام مسافة الأمان وارتداء الكمامات الواقية.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، السيد عبد الغني الشاغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الجلسات لقيت ترحيبا من طرف نقابات هيئة المحامين بالمغرب، مضيفا أنها تأتي في إطار المحافظة على الصحة والسلامة الخاصة بالسجين لكي لا يكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد عند نقله إلى المحكمة.
وأشار السيد الشاغ إلى أن هذه التقنية تعتمد حاليا في القضايا الزجرية الخاصة بالمعتقلين، في حين تنحصر الملفات المدنية في القضايا الاستعجالية سواء بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالرشيدية أو المحكمة الابتدائية بميدلت، وكذا القضايا الاستعجالية التي لا تحتمل التأخير.
وأبرز أن أهمية هذه التقنية تكمن في المحافظة على صحة وسلامة المعتقلين المتواجدين بالسجن، موضحا أن جلسات المحاكمة عن بعد تضمن حقوق المعتقلين المنصوص عليها في القانون.
من جهته، أكد عبد الرحيم الطاهري، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية، في تصريح مماثل، أن المحكمة شرعت اليوم في اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، وذلك تنزيلا للتوجيهات الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووزير العدل.
وذكر أن اعتماد هذه التقنية أملته الحاجة والاجتهاد والظروف التي يمر منها العالم برمته، والمغرب على الخصوص، نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد وظهوره في بعض سجون المملكة.
وشدد على أن هذه التقنية تضمن حماية المتهمين وجميع المتعاملين مع قطاع العدالة، من قضاة ومحامين، وهيئة كتابة الضبط، مضيفا أنه يتم من خلال هذه التقنية اعتماد الحضور الالكتروني للمتهم بدلا من الحضور الفعلي أمام هيئة المحكمة، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي يتمتع بها المتهم في المحاكمة العادية.
يذكر أن نظام المحاكمة عن بعد، المطبق على الصعيد الوطني، يروم إرساء مقومات المحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتأهيل آجال التنفيذ.
