بسبب “كورونا”..وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تتوقع تدهورا ومستقبلا سلبيا للبنوك المغربية

الدار / خاص

 غيرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” توقعاتها المستقبلية بخصوص البنوك المغربية من “مُستقرة” إلى “سلبية”، بسبب المخاطر المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفييد19”.

وأشارت الوكالة الأمريكية، بداية الأسبوع الجاري، الى أن البنوك المغربية ستواجه تدهوراً في جودة وربحية القروض بسبب جائحة “كوفيد-19” التي أثرت على قطاعات عديدة من الاقتصاد، ناهيك عن الجفاف الناجم عن قلة التساقطات المطرية؛ وهو ما سيضر بالقطاع الفلاحي.

وتوقع خبراء وكالة  “موديز” أن يستقر نمو القروض في حدود 5 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 5,7 في المائة سنة 2019؛ لكن ستضعف عائدات القروض بسبب الوباء نتيجة زيادة الديون المتعثرة، أي العالقة التي لم يعد أصحابها يسددون أقساطها، لأن التحديات الاقتصادية تُقلل من قدرة المُقترضين على السداد.

كما أبرزت  “موديز” أن الديون المتعثرة في المغرب سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 9 إلى 11 في المائة من إجمالي القروض لسنة 2020، مقابل 8,1 في المائة نهاية سنة 2019، غير أنها أكدت أن “البنوك المغربية لديها تمويل مستقر وسيولة عالية مدعومة بقاعدة ودائع وطنية قوية ومنخفضة التكلفة ومتنوعة”.

وأشارت “موديز” الى أن الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي المغربي في 30 مارس المنصرم ستسهل من حُصول البنوك على التمويل على نطاق واسع لتلبية طلب المُقترضين، وفي حال تنفيذ هذه الإجراءات بالكامل سترتفع قدرة إعادة التمويل لدى البنوك ثلاث مرات وبالتالي دعم سيولتها.

كما أضافت  “موديز” أن أزمة “فيروس كورونا” مع الموسم الفلاحي الجاف سيكون لهما أثر على الاقتصاد، خصوصاً قطاع السياحة والصادرات نحو أوروبا وبالأساس قطاع السيارات؛ لكن التأثير سيُعوَّض جزئياً بانخفاض أسعار واردات الطاقة على اعتبار أن المغرب مستورد للنفط.

وتشير  الوكالة الى أن “الاستجابة السريعة والشاملة للحكومة أمام هذه الأزمة ستدعم الانتعاش الاقتصادي”، ومع ذلك، واعتماداً على مدة الأزمة فإن هناك خطراً لمراجعة تفضي بخفض توقعاتها الحالية بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ2 في المائة لسنة 2020 مقابل 2,4 في المائة سنة 2019.