الحكومة صادقت على مشروع قانون 20.22 رغم اعتراض وزراء والصيغة ليست نهائية

الدار / خاص

 أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، في توضيح له أصدره، اليوم الثلاثاء، أن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع، الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والبث المفتوح، والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته في ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة تقنية، وبعدها لجنة وزارية.

وأشار الرميد الى أن هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع ستحال على البرلمان، ويمكن مناقشتها، وقبولها، أو رفضها، أما ما يتم تداوله، حاليا، من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية، وأي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه، حسب قوله.

وجر مشروع القانون المذكور  انتقادات شديدة على الحكومة، بسبب مضامينه، التي وصفها كثير من الحقوقيين بأنها مس بحرية التعبير، وحرية الرأي، من ضمنها تجريمه الدعوة إلى مقاطعة منتجات، وتضمنه للكثير من العقوبات السالبة للحرية، التي تصل إلى خمس سنوات سجنا، وغرامات تصل إلى عشرة ملايين سنتيم.