المندوبية السامية للتخطيط ترصد بالأرقام تراجع الاقتصاد الوطني
الدار / خاص
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، ليحقق زيادة تقدر بـ0,7 في المائة عوض 1,1 في المائة المتوقعة في 7 أبريل من 2020، على أساس المعطيات المجمعة إلى غاية 30 مارس.
المندوبية السامية للتخطيط قامت بتحيين توقعات النمو الاقتصادي الخاصة بالنصف الأول من 2020، أخذا بعين الاعتبار المعطيات الحديثة الصادرة عن الأنشطة القطاعية ومراجعة المؤسسات الدولية للتوقعات الاقتصادية العالمية وكذلك تمديد فترة الحجر الصحي إلى غاية 20 ماي المقبل.
وأرجعت المندوبية هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بـ4,4 في المائة عوض 3,1 في المائة بسبب تراجع الإنتاج الزراعي، وخاصة من الحبوب التي تقلص إنتاجها إلى أدنى مستوى له منذ 2007.
كما يتوقع أن تتباطأ القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية لتحقق نموا يقدر بـ1,4 في المائة عوض 1,6 في المائة المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجم عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء. فيما ستحافظ الأنشطة الثالثية على وتيرتها المتواضعة، في حدود 2,6 في المائة، تقول المندوبية.
وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه بالرغم من تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ينتظر أن يعرف حجم الصادرات الوطنية ارتفاعا طفيفا يناهز 0,3 في المائة، متوقعا أن تتحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة تقدر بـ5ـ في المائة، حسب التغير السنوي.
وتؤكد المندوبية أنه من المرجح أيضا أن يرتفع حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2020، بوتيرة 1 في المائة عوض 3+ في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، لتصل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإجمالي إلى 0,3ـ نقطة في متم الفصل الأول من 2020.
كما تشير المندوبية الى أنه ينتظر أن يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الأول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 1,6 نقطة المتوقعة في 7 أبريل.
وعزا ذات التقرير هذا التباطؤ إلى انخفاض الاستثمار الخام بـ2,4 في المائة عوض 1,2+ في المائة، في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية و البناء، كما تشير المندوبية الى أنه ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر بـ1,9 في المائة، فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,6 في المائة، خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.
من جهة أخرى، تتوقع المندوبية أن يواصل الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار الوباء وتمديد فترات الحجر الصحي، منبهة الى أنه في ظل ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب تراجعا بنسبة 12,6 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6ـ في المائة المتوقعة المتوقعة في 7 أبريل، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة إلى التصدير.
في ظل ذلك، يتوقع أن تنخفض الصادرات الوطنية بـ6,1 في المائة، حسب التغير السنوي، كما ستشهد الواردات تراجعا يقدر بـ8,4 في المائة، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز.
وعلاوة على تراجع الطلب الخارجي، وباعتبار تمديد فترة الحجر الصحي على أكثر من نصف الفصل الثاني، يتوقع أن ينخفض استهلاك الأسر بنسبة 2,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2020، بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل وبالمواد المصنعة وبخدمات الفندقة والترفيه.
كما سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26,5 في المائة، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات، حيث ستساهم الأزمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة.
وعموما، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر بـ6,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020.
