عريضة مناهضة لمشروع قانون “شبكات التواصل الاجتماعي” تجمع آلاف التوقيعات

الدار / خاص

دفع الجدل المصاحب لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، ناشطين وحقوقيين، اليوم الثلاثاء، الى اطلاق عريضة إلكترونية، لجمع التوقيعات الرافضة لمشروع القانون.

وانتقد الموقعون على العريضة ما تضمنه من عقوبات  سالبة للحرية وغرامات مالية، مع تجريمه ولأول مرة لدعوات مقاطعة المنتجات والبضائع، أو التشكيك في جودتها أوسلامتها، وكذا الدعوة لسحب الأموال من مؤسسات الائتمان.

وتؤكد العريضة المعنونة بـ “قانون 22.20 لن يمر” والتي نجحت في زمن قياسي، منذ إطلاقها، بجمع حوالي 14 ألف توقيع بموقع “آفاز” المتخصص، على أن مشروع القانون يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب.

و أشارت  العريضة الى “ما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة”، منبهة لاستغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات.

وجدد الموقعون على العريضة رفضهم لما جاء في مشروع القانون 22.20 “المشؤوم”، مؤكدين أن محاولات إقراره تأتي بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية.