احتجاج النقابات يدفع الحكومة الى التراجع عن “الاقتطاع الإجباري” لفائدة صندوق كورونا

الدار / خاص

دفع احتجاج عدد من النقابات على قرار الحكومة القاضي بالاقتطاع المباشر “الإجباري” لأجرة 3 أيام من العمل على مدى 3 أشهر من رواتب جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الحكومة الى التراجع عن قرارها، حيث أعلن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن الاقتطاع من أجور الموظفين  لن يكون إجباريا.

وأوضح أمكراز في تصريح لـ”وكالة المغرب العربي للأنباء” أن كل موظف لا يرغب في الاقتطاع من راتبه الشهري مطالب بتقديم طلب إعفاء، مردفا أن هناك منصة يشتغل عليها وزير المالية وإصلاح الإدارة لتفعيل هذا القرار، مشيرا إلى أن مقترح جعل هذا الاقتطاع اختياريا كانت قد تقدمت به المركزيات النقابية في اجتماع سابق معها.

 وتعود قصة البيان الذي نشر، والذي تقترح فيه النقابات الاقتطاع من أجور الموظفين لفائدة صندوق كورونا واعتمده رئيس الحكومة في منشور الاقتطاع الإجباري، إلى أن البيان جرى تسريبه قبل التوقيع عليه من قبل المركزيات النقابية، وهو ما جعلها في موقف محرج اضطرت بعض النقابات إلى تبنيه، وذلك وفقا لمصدر نقابي.

وأكد المصدر نفسه أن رئيس الحكومة أصدر المنشور الخاص بالاقتطاع الإجباري دون الرجوع إلى المركزيات النقابية، إذ إن جميع النقابات كانت تتبنى مبدأ التطوع وليس مبدأ الإجبارية، مشيرا إلى أن النقابات كانت قد جهزت بيانا ثانيا تؤكد فيه على مبدأ التطوع الاختياري، غير أنه في آخر لحظة رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع عليه، وهو ما أفشل إصدار بيان مشترك بين النقابات.

واعلن  رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في 14 أبريل الجاري أنه تقرر أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية، بأجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى 3 أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو) في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار رئيس الحكومة في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، الى أن هذا القرار يأتي تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.