تطبيق تتبع حركة المواطنين “مرحلي فقط” واحترامه لشروط حماية المعطيات “أمر مفروغ منه”

الدار / خاص

كشف عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، أمس الأربعاء، عن توضيحات جديدة وتطمينات حول التطبيق الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا لتتبع حركة المواطنين خلال فترة الطوارئ.

وكشف الفتيت، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن التطبيق المحمول الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، والذي يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، هو “تطبيق مرحلي فقط”، مؤكدا أن هذا التطبيق “مغربي مائة في المائة وأشرفت عليه أطر مغربية”.

وأشار الفتيت، الى أن استعمال هذا التطبيق تم بموافقة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن احترامه لشروط حماية المعطيات الشخصية “أمر مفروغ منه”، مبرزا بخصوص رفع حالة الطوارئ الصحية، أن هناك عملا يجري لدراسة السيناريوهات الممكنة وكافة التدابير المواكبة لهذه العملية، مجددا دعوته للمواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفيد-19”.

وأطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع الماضي، تطبيقا محمولا يمكن من ضبط وتتبع تنقلات المواطنين، لمنع استغلال رخص التنقل الاستثنائية، التي تمنح إلى المواطنين، إما للعمل أول التطبيب، في أغراض أخرى تمس بالحجر والطوارئ.

ويمكن التطبيق المحمول  رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة المواطنين، وذلك لضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة، والتي تم تمديدها إلى غاية 20 ماي المقبل.

ويسعى الأمن بمساعدة هذا التطبيق، إلى الحد من التنقلات غير الضرورية للمواطنين وضبط المخالفين لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية