بنشعبون: “كورونا” أضر بالسياحة والطيران والتحويلات واطالته سيضرب الاقتصاد الوطني
الدار / خاص
توقع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن يكون لإطالة فيروس “كورونا” انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، مبرزا أن “الحفاظ على العملة الصعبة جزء من الحفاظ على السيادة الوطنية، لأنه لا يمكن الحصول عليها دون أن تكون لك ثقة في الاقتصاد الوطني”.
وأكد وزير المالية خلال اجتماع اللجنة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، اليوم الخميس بلجنة المالية بمجلس النواب، أن “تحويلات مغاربة العالم انخفضت بنسبة 10 في المائة، في حين أن الانخفاض سيتواصل بحدة خلال أبريل الجاري”، مبرزا أن “ذلك يتزامن مع توقف قطاع السياحة والطيران، وكذلك الصناعات التحويلية وفي مقدمتها النسيج التي انخفضت بين 50 و80 في المائة”.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن المغرب شهد انخفاضا في الواردات بما مجموعه 43 في المائة، موضحا أن هذا الرقم بلغ 16 في المائة، في حين أن الصادرات انخفضت بـ80 في المائة في أبريل مقابل 50 في المائة خلال مارس الماضي، وهي أرقام مؤقتة.
وأشار بنشعبون الى أنه لم يتم تحديد المبلغ الإجمالي للموارد الخارجية التي ستتم تعبئتها هذه السنة، مبررا ذلك بصعوبة وضع تصور دقيق لحجم تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وبالتالي على مخزون المغرب من العملة الصعبة؛ لأن ذلك مرتبط بتاريخ الخروج من الحجر الصحي، وتعافي الاقتصادين الوطني والدولي.
كما سجل ذات المتحدث أن المغرب سحب إلى حدود الآن ثلاثة مليارات دولار لدى صندوق النقد الدولي، وتم وضع هذا الرقم المسحوب رهن إشارة بنك المغرب، مؤكدا أنه سيتم توظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن تكون له تأثيرات على دين الميزانية؛ الشيء الذي يعد سابقة في تعامل المغرب مع هذه المؤسسة النقدية.
كما كشف الوزير بنشعبون أن هناك العديد من المقرضين الإقليميين والدوليين، من أجل البحث على أحسن القروض لمواجهة هذه الجائحة، مبرزا أن المغرب حافظ على تصنيفه العالمي في مؤشر الثقة في الاقتصاد وبالتالي الرفع من الدين الخارجي في السوق العالمي بفوائد مهمة، مبرزا أن الهدف من المشروع وإن كان تجاوز ما تم تحديده من موارد في الدين إلا أنه ليس بهدف جمع ما هو متوفر؛ لأن الموارد الخارجية غير متوفرة، موردا أن إستراتيجية الدين العمومي الذي انتهجها المغرب منذ مدة تراعي تخفيض كلفة التمويل، والتي لا تتجاوز 1.5 في المائة.
وعلاقة بتدبير مخاطر الدين، أكد بنشعبون أن “هناك يقظة، وأن هذه العمليات لن تؤثر على مستوى الدين العمومي في المغرب”، كاشفا أن “الدين الخارجي لن يتجاوز نسبة 20 في المائة من الدين العمومي”.
