الدخول السياسي الجديد بالمغرب يسائل الأحزاب

الدار/ الحسن أيت بيهي

يفتتح جلالة الملك محمد السادس يوم 12 أكتوبر الحالي الدورة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان المغربي في ظل تطلع المغاربة إلى أن يلعب نواب الأمة الذين انتخبوهم دورهم الذي من أجلهم يتواجدون داخل غرفتي البرلمان.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى ما سيتضمنه خطاب البرلمان من إشارات وتوجيهات لنواب الأمة ولأعضاء الحكومة، يبدو أن المغرب أصبح اليوم في حاجة إلى "ضربة مطرقة" تصيب الطبقة السياسية التي فشلت خلال الأعوام الماضية في التقاط مختلف الإشارات التي تتضمنها الخطب الملكية، خاصة تلك التي تلقى أمامهم مباشرة داخل القبة، حيث يواصل الملك العمل بسرعتين من أجل التجاوب مع التطلعات الشعبية، في الوقت الذي تواصل فيه الطبقة السياسية غرقها في الخلافات الجانبية والبحث عن المصالح الذاتية، دون أخذ بعين الاعتبار للمصلحة العامة، وهو ما يتم يوميا تداوله سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام بكل أنواعها مما يشي بأننا أمام مسؤولين يعملون بمنهج "أذن من طين.. وأذن من عجين".

إن الدخول السياسي الجديد يسائل الطبقة السياسية برمتها حكومة وبرلمانا من أجل تحقيق الانتظارات، خاصة وأن هناك مجموعة من الأوراش التي لا تزال تنتظر من يمنحها بعضا من الاهتمام وعلى رأسها الورش الاجتماعي الذي يبقى الاهم بالنسبة للشعب المغربي، في ظل تسجيل مؤشرات سلبية في كافة المجالات الاجتماعية رغم محاولات الحكومة تجميل المنجزات" التي تدعي أنها حققتها غير أن الواقع يكذبها خاصة مع نهاية الصيف الذي شهد موجة هروب جماعي لشباب المغرب نحو الفردوس الأوروبي بحثا عن أفق أفضل بل وفي ظل استمرار انهيار القدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح عاجزا عن توفير المتطلبات الضرورية اليومية، ومع ذلك خرج أحد أعضاء الحكومة ليبشر المغاربة أنهم يمكنهم العيش بـ"السميك" الذي لا يتجاوز 2800 درهم، علما أن هناك أسرا لا تحصل حتى على هذا السميك.

في ظل ذلك، يبدو أن إنشاء السجل الاجتماعي الذي كان محور تركيز خطاب العرش الماضي يجب أن يكون من بين الأولويات التي على حكومة العثماني العمل عليها، خاصة وأن هذا السجل سيمكن من معرفة الوضع الاجتماعي الحقيقي لمئات الآلاف من العائلات وبالتالي تمكينها من الحصول على ما يصون كرامتها.

من جانب آخر، لا يزال المغاربة ينتظرون تلك الوعود التي أطلقتها حكومة بنكيران، خاصة الفقراء، فيما يخص الدعم الاجتماعي المباشر ودعم الأرامل والمطلقات، وكذا التعويض عن فقدان الشغل والبطالة، فضلا عن توفير السكن اللائق وإنهاء برنامج "مدن بدون صفيح" بشكل يمكن سكنى هذه الدور من سكن لائق وبطريقة تحفظ كرامتهم وبعيدا عن تلك الطريقة التي تم التعامل بها مع سكان كريان الواسطي بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء والتي تسيء إلى بلدنا خاصة وأنه أصبح من غير المقبول ونحن على أبواب العقد الثالث من الألفية الثالثة أن تظل مئات الآلاف من العائلات بدون سكن لائق.

إن الحكومة والبرلمان مطالبان بتحمل مسؤوليتهما اليوم، من أجل تنزيل الوعود التي تم تقديمها للشعب المغربي، وبالتالي فإن تحقيق هذا يبدأ من تجاوز "البوليميك" الذي يتحكم في علاقات مكوناتها والصراعات والمعارك الصغيرة التي يحاولون من خلالها إلهاء الشعب عن القضايا الحقيقية، خاصة وأننا نتمنى أن يكون للمغرب برلمان يسائل الحكومة ويراقبها، وحكومة تتجاوب مع طلبات ممثلي الشعب بعيدا عن صيغة "سين- جيم" الأسبوعية والتي بمجرد ما تنطفئ كاميرات التلفزة حتى يعود كل طرف إلى البحث عن مصلحته الذاتية.