الجامعة الوطنية للتعليم  تنتقد “الارتجالية” في التدريس عن بعد”

الدار / خاص

دعت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى إيجاد “الحل العاجل والنهائي لجميع الملفات المطلبية العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والزيادة في الأجور بما يتلاءم وغلاء المعيشة”.

وأعربت النقابة التعليمية، ضمن بلاغ لها بمناسبة عيد الشغل، عن رفضها “مسودة مشروع القانون رقم 22.20 الحكومي الرجعي والتراجعي والمتخلف، المرفوض لكونه يُضَيق ويُجرِّم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، ويضرب حريات التعبير والنشر والصحافة والتفكير والإبداع وحقوق الإنسان”.

وطالب المصدر عينه بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو الريف والصحافيون ونشطاء التواصل الاجتماعي، والاستجابة للمطالب الشعبية بما يضمن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.

وجددت النقابة التأكيد على “ضرورة القطع مع السياسات الليبرالية المتوحشة وتأميم جميع الخدمات العمومية من صحة وتعليم وشغل وسكن ونقل، وتعميم التعليم العمومي المجاني الموحد والجيد من الأولي إلى العالي، وجعله المصدر الوحيد للتعليم في بلدنا”.

وأكدت المركزية القطاعية إنها ترفض المنشور الحكومي القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء التوظيفات، وتؤكد أن “التضامن طوعي ومسؤول وليس بالاقتطاع الجبري من أجور الشغيلة”، وأن “أموال صندوق مواجهة جائحة كورونا يجب أن توجه إلى الفئات الهشة التي تضررت بشكل كبير من الحجر الصحي والوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا”.

كما أشارت الجهة ذاتها إلى رفضها “أي مساس يطال الحقوق والحريات العامة والنقابية والعمالية، وأي استغلال للجائحة لطرد العاملات والعمال وانتهاك حقوقهم”، معلنة تخليدها فاتح ماي تحت شعار “جميعا لمواجهة كورونا، وضد السياسات النيوليبرالية المتوحشة، ومع تأميم الخدمات العمومية: تعليم وصحة وسكن ونقل وشغل”.

وأضاف البيان: “نرفع القبعة عالية لنساء ورجال التعليم لدورهم الطليعي وتضحياتهم بالسهر على أداء رسالتهم النبيلة تجاه بنات وأبناء شعبنا، وسد الفراغ المهول في مسألة التعليم عن بعد بإمكانياتهم الذاتية ووسائلهم الخاصة زمن الحجر الصحي بعد توقيف الدراسة الحضورية، إذ تجندوا طواعية في تصوير الدروس”.

وتابعت النقابة: “في ظل هذه الجائحة لا بد لنا أن نقف وقفة إجلال وإكبار لمن هم في مقدمة المواجهة مع هذا الفيروس اللعين، كل العاملات والعاملين بقطاع الصحة والحراسة والنظافة والإسعاف والوقاية المدنية”.

وأبرز البيان عينه أن أولئك “يخوضون المعركة بالتضحية والمجازفة في ظل منظومة صحية تم تخريبها وتفكيكها وخوصصة خدماتها كباقي القطاعات العمومية الأساسية من قبل الحكومات المتعاقبة، التي لا تتوانى في انصياعها للمؤسسات المالية الدولية وسن وتمرير القوانين التراجعية”.

وأردفت المركزية: “افتقدت وزارة التربية الوطنية لأي مخططات واضحة لمثل هاته الطوارئ، فشابت قراراتها المتعلقة بالتدريس عن بعد الفوضى والارتجالية والعشوائية، ما أعاق تنزيل البرامج وحرَم أعدادا كبيرة من التلاميذ من الانخراط في التعليم عن بعد”.

وأشارت النقابة الى أن “المتضرر الأكبر من ذلك يتجسد في العالم القروي والفئات الاجتماعية الهشة، رغم الأموال الطائلة التي صُرفت في إدماج التكنولوجيات الرقمية في منظومتنا التربوية وتأهيل الأطر التربوية؛ ما يتطلب محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام ونهبه، واسترجاع تلك الأموال وعدم إفلاتهم من العقاب”.