بالتفاصيل.. هذه توصيات المنتدى المغربي للصحافيين الشباب للحكومة المغربية في زمن كورونا
الدار / خاص
أشاد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بجهود الزميلات والزملاء في تغطية الأخبار المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وبالقرارات التي اتخذها المملكة المغربية المثمتلة في الإجراءات والتدابير الاستباقية لحماية صحة المواطنات والمواطنين المغاربة.
وأكد المنتدى في بيان رسمي توصل موقع الدار بنسخة منه، أن القرارات التي تعلق جزء منها بقطاع الإعلام في وطننا، كان لها تأثير مباشر على وضعية الصحافيات والصحافيين الاجتماعية، وعلى واقع ممارسة المهنة.
وأوضح المنتدى في البلاغ نفسه، أن قرار توقيف طباعة الجرائد بالإضافة إلى تراجع عائدات الإشهار، كان له انعكاسات سلبية على وضعية المقاولات الإعلامية. وهي صعوبات لم تمنع معظم الصحافيات والصحافيين من أداء واجبهم المهني ومحاربة كل أشكال “الأخبار الزائفة” في احترام لأخلاقيات المهنة، بما يضمن للمواطنين حقهم في الحصول على المعلومات الصحيحة.
وعبر المنتدى عن رفضه للجوء بعض المؤسسات الإعلامية إلى المساس بأجور العاملين لديها دون أي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي داخلها.
وجاء في البلاغ :” في الوقت الذي تعبأت فيه كل الطاقات والمؤسسات الوطنية والفاعلين المجتمعيين في بلادنا من أجل العمل على الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، فوجئت الجمعيات والهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية بمحاولة الحكومة تمرير مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي تضمن عددا من المقتضيات المتعارضة مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المغربي لسنة 2011.
وأكد المنتدى، أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون المذكور والمصادقة عليه، يؤكد عدم استيعابها لدعوات ونداءات المسؤولين الأمميين، ومن بينها المبادئ التوجيهية العشر لمواجهة الجائحة (14 أبريل 2020) الواردة في تصريح للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، التي ركز فيها على أهمية التدفق الحر للمعلومات وتجنب القوانين التي تجرم (الأخبار الزائفة) بما في ذلك تلك التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكر البيان، أن أزمة جائحة فيروس “كوفيد 19” أبانت عن الدور المحوري للإعلام العمومي في إخبار وتوعية المواطنين، إذ ساهمت وكالة المغرب العربي للأنباء والقنوات والإذاعات التابعة للقطب العمومي في إيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين وتوعيتهم بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد” والالتزام بالحجر الصحي، وهو ما تؤكده نسب المشاهدات اليومية.
وشدد المنتدى، أن الوضع الحالي يشكل فرصة لفتح نقاش مجتمعي في المستقبل، يساهم في الدفع بالإعلام العمومي نحو تقديم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر لحاجيات الممارسة الديمقراطية وتعزز قيم التعددية ومنفتحة على جميع فئات المجتمع، وفقا لما جاء به دستور المملكة المغربية ولما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية وتماشيا مع المواثيق الدولية.
فالتعليق رقم 44 بشأن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية يشدد على عدم فرض الدول لرقابة احتكارية على وسائل الإعلام وضرورة اتخاذها للتدابير المناسبة للحد من كل ما من شأنه الإضرار بتنوع الآراء، كما أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الاعلام والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية المعني بحرية التعبير، قد شددوا في بيان مشترك صادر سنة 2002، على ضرورة “ألا توظف الحكومات والهيئات العمومية ولايتها على المال العام لتحاول التّأثير على المادة الإعلامية”.
وانطلاقا من كون اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة لتقييم واقع حرية الإعلام في البلدان بشكل موضوعي ومسؤول وتذكير الحكومات بضرورة الالتزام باحترامها، فإن “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” يسجل استمرار متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالنشر بموجب القانون الجنائي خلال السنة الماضية (استمرار حبس الزميل حميد المهداوي، الحكم على أربعة صحافيين بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم بسبب نشرهم معطيات وأخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق في البرلمان حول صناديق التقاعد، الحكم على الصحافي عمر الراضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ).
إن المصادقة على عدد من النصوص القانونية، والتي جرى تضمينها في مدونة الصحافة والنشر، شكل على العموم خطوة هامة في تجاه حماية حرية الصحافة وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، ومتناسبة مع الدستور الذي ينص في فصله 28 على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”، رغم ما يمكن تسجيله من ملاحظات على بعض بنودها من طرف المهنيين والفاعلين الحقوقيين.
في المقابل، يطرح الموقف الرسمي الصريح الذي عبرت عليه الحكومة في شخص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سنة 2017 خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدولي الشامل، والرافض بشكل كلي لمتابعة الصحافيين بقانون الصحافة والنشر بشكل حصري في القضايا المتعلقة بالنشر، أكثر من علامة استفهام حول الجدوى من هذا القانون.
إن وجود جسر ما بين قانون الصحافة والقانون الجنائي يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إذ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقول في تفسيرها لهذه المادة “يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة “قانون” بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقا لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير”.
وخلال هذه السنة تكون قد مرت سنتان على تأسيس المجلس الوطني للصحافة، الذي جرى انتخاب واختيار أعضائه خلال شهر يونيو 2018. وقد سجل المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عددا من الملاحظات المتعلقة بسيرورة تشكيل المجلس والمتعلقة أساسا بنمط الاقتراع الذي جرى اعتماده لانتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس، وتركيبته، وطريقة عمل لجنة الإشراف على انتخاب أعضائه المنصوص عليها في الفصل 54 منه من القانون المذكور، بالإضافة إلى اشتراط القانون التوفر على 15 سنة من التجربة المهنية للترشح لعضوية المجلس، وهو معيار ينافي التوجهات الدولية الداعية إلى دعم الشباب وأيضا للتحولات الجيلية داخل جسم الصحفيين الذين يحتل فيهم الشباب نسبة كبيرة جدا.
وهي ملاحظات لا تمنع من الإشارة إلى أهمية المجلس الوطني للصحافة في الحقل الإعلامي، بالنظر لما يتمتع به من صلاحيات، بشأن تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة والدفاع عن حرية الإعلام في بلادنا والنهوض بأخلاقيات المهنة، وهي الصلاحيات التي يجب على المجلس ممارستها على أرض الواقع، لاسيما في الشق المتعلق بتطبيق الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة المنشور في الجريدة الرسمية، بالرغم من التحفظات التي سجلها المنتدى على بعض بنوده، بالإضافة إلى نشر تقرير حول حرية الصحافة ووضعية الصحافيين بالمغرب كل سنة.
وبناء على ما سبق، فإن “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” يوصي بما يلي:
– دعوة الحكومة المغربية إلى اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الإعلامية تضمن الحفاظ على حقوق الصحافيات والصحافيين ؛
– مطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بشكل نهائي ؛
– الرفع من دعم الدولة للإعلام العمومي بما يضمن تحقيق جودة المنتوج المقدم للمواطن، والحد من اعتماده على المداخيل الإشهارية ؛
– تعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حتى يتلاءم مع المعايير الدولية، ولاسيما في الشق المتعلق بعدم متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر ؛
– الإسراع في نشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة حتى يتسنى له ممارسة صلاحياته بشأن احترام أخلاقيات المهنة من طرف المؤسسات الإعلامية ؛
– تعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حتى يتسنى إعادة النظر في تركيبته وتمثيلية بعض المؤسسات داخله وشروط الترشح لعضويته، بالإضافة إلى تعديل مقتضيات إلزام أعضائه بالسر المهني في شموليته بما يتعارض مع حقهم في التعبير؛
– تأهيل القطاع الإعلامي في بلادنا ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع، والحد من مختلف أشكال التسيب وخرق أخلاقيات المهنة، والعمل على محاربة وانتشار “الأخبار الزائفة”، مع التنويه بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية في هذا الإطار بما لا يتعارض مع مبادئ حرية الرأي والتعبير.
– التفكير الجماعي، سواء فاعلين رسميين أو مجتمع مدني أو مؤسسات وطنية أو مؤسسات التدبير الذاتي، في إحداث آلية وطنية مستقلة وخاضعة لمعايير باريس، لحماية الصحافيين؛
– إطلاق حوار وطني يشارك فيه جميع المتدخلين حول القضايا والإشكاليات المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة وأخلاقياتها في بلادنا
