الدار / خاص
أوقفت عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن الدار البيضاء، شخصين يبلغان من العمر، على التوالي، 37 و43 سنة، للاشتباه في تورطهما في انتحال صفة ينظمها القانون، واستعمال وثائق رسمية وطبية مزورة، وحيازة وترويج مواد طبية وشبه طبية بدون ترخيص.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصالح التقنية للمديرية كانت قد رصدت منشورا متداولا على موقع “فايسبوك”، يروج لعقاقير طبية بدعوى استعمالها في الإجهاض، وهو ما استدعى فتح بحث في مجموعة من المدن المغربية، أسفر عن توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة 35 عقارا طبيا يعرضها للبيع، علاوة عن ضبط سيارة نفعية ومبلغ مالي مهم من عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة مكنت من توقيف المزود الرئيسي، الذي ينتحل صفة طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد، وفي حوزته أزيد من 171 جهازا يستعمل لأغراض طبية، وعلب أدوية مخصصة للنساء، وعدة وصفات ومواعيد طبية مزورة، وحوالات بنكية مرسلة من ضحايا مفترضين يتحدرون من عدة مدن مغربية، بالإضافة إلى رخص تنقل استثنائية مزورة، وحاسوب وآلة طباعة يستخدمان في التزوير، وبندقية صيد غير مرخصة ومبلغ مالي قدره 16 ألف درهم.
وأشار البلاغ إلى أنه احتُفظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، ورصد الامتدادات المحتملة لهذه القضية في عدة مدن مغربية، فضلا عن تحديد مصدر الأدوية والمعدات الطبية المحجوزة التي كانت معروضة للبيع.
