تفاصيل مشروع قانون يمنح الزبائن تعويض واستعادة مبالغ الفنادق وتذاكر الطائرات

الدار / خاص

ينص مشروع قانون، أحالته الحكومة على البرلمان، على منح الزبائن تعويض واستعادة مبالغ الفنادق وتذاكر الطائرات، وذلك بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.

ويروم مشروع القانون الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل؛ وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، مؤكدا على تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لاسيما الزبناء.

كما يتوخى المشروع  تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة، حيث ستسمح مقتضياته لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم، بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر.

وتنص المادة الخامس من مشروع القانون المذكور على أن لمقدم الخدمات التي تعذر عليه الالتزامات الناشئة عن العقود أن يقترح على الزبون بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله.

كما يمكن، وفق مشروع القانون، لمالكي الفنادق والمنشآت السياحية أو يقدموا بكل وسيلة تثبت التوصل داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مبرزا أنه يبين فيه مبلغ الوصل بدين وشرط استعماله.

وشدد المشروع على ضرورة أن تكون الخدمة المقترحة مماثلة أو معادلة للخدمة التي نص عليها الالتزام الأول، مشددا على ضرورة ألا يكون سعر الخدمة أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليها في العقد المنسوخ وألا يترتب عنها أي زيادة في السعر، كما أكد المشروع على أنه يمكن الاستفادة من الخدمة التي تم إلغاؤها بسبب الطوارئ الصحية، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بداية من تاريخ رفع حالة الطوارئ، معلنا أن هذا الأمر بالنسبة للنقل الجوي للمسافرين فإن الأجل المنصوص عليها يقلص إلى خمسة عشر يوما.

ووضع المشروع مقتضيات خاصة بالعمرة، والتي لا تنطبق عليها شروط باقي النقل الجوي، موضحا أن “مدة صلاحية الاقتراح المقدم إلى الزبون تحدد في تسعة أشهر ابتداء من تقديم الاقتراح للمعني”، كما اأن مقتضيات هذا الإطار، حسب المشروع الحكومي، محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، موردا أنها تخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى 30 شتنبر 2020، التي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” بصفته طارئ يصعب التنبؤ به وتجاوزه.

وحذر مشروع القانون إلى أنه في حال تعذر الخدمة الجديدة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، فإن مقدم الخدمات يقوم فورا بإرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ أو المبلغ المساوي للرصيد المتبقي من وصل الدين الذي لم يتم استعماله من لدن الزبون حسب الحالة.