الدار / خاص
وافقت لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها السابع، الذي انعقد بعد زوال اليوم الجمعة، على مجموعة من التدابير التي تهم الأفراد والمقاولات على حد سواء”.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه التدابير والإجراءات تهم أساسا تحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.
ويهم هذا القرار، بحسب الوزارة، الأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، حيث من المنتظر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية، الناتجة عن تأجيل سداد قروضهم، المتعلقة بالسكن والاستهلاك، للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020، كما يخص هذا الإجراء، أيضا، الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل، علما أن عدد الأشخاص الذي ينتظر أن يستفيدوا من تأجيل سداد القروض المذكورة، يصل الى 400 ألف شخص.
