خبير: لهذه الأسباب لايمكن الجزم بدخول المغرب لمرحلة التصنيع بعد تصدير “الكمامات”
الدار / ترجمات
مر الاقتصاد المغربي بثلاث مراحل رئيسية ميزت الصناعة الوطنية. في هذا الحوار القصير مع مجلة “challenge ” يحلل الخبير الاقتصادي، العربي الجعيدي العوامل التاريخية لعملية التصنيع هذه ويحلل التقدم المحرز لحد الان، وذلك على ضوء العمل الذي برهنت عليه المصانع المغربية في صناعة الكمامات الواقية خلال أزمة فيروس “كورونا” المستجد “كوفييد19”.
خلال الأزمة الصحية، تكيفت الصناعة المغربية لصنع منتجات أصبحت حيوية “الكمامات”، علما أن مثل هذا الاهتمام المتجدد بالصناعة المحلية، لم يشهده المغرب منذ الستينيات القرن الماضي، بماذا تفسرون هذا التوجه؟
العربي الجعيدي: لا يمكننا القول أن الصناعة المغربية تكيفت مع الوضع الحالي، لأن هذه مجرد فروع الصناعة المغربية، وليست قطاعات قائمة بذاتها. إن هذه الفروع قد اغتنمت فرصة إعادة الانتشار لمواجهة الوضع الحالي، حيث مكنتهم أجهزة الإنتاج الخاصة بهم من التأقلم مع الوضع. نحن اليوم في وضع صعب بعد انخفاض الطلب الداخلي والصعوبات والقيود التي يواجهها الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب. أنا أتحدث عن صناعة النسيج، وهي صناعة تواجه اليوم إلى حد كبير وضعا حساسا. وبالمقابل، تشهد بعض الأنشطة في صناعة الهندسة الميكانيكية تباطأ ملحوظا، لا يجب ألا نتسرع كثيرا والقول بتطور الصناعة المحلية. لقد قيل تاريخياً أن أداء صناعة الدولة هو الذي يمكّن أنشطتها من تلبية الطلب المحلي والخارجي. لذلك فالنقاش حول استعادة المغرب لأنشطة التصنيع المحلي يجب أن يتم بحذر وبتحفظ.
مرت الصناعة المغربية بأصعب لحظاتها في تاريخها، من 1984 إلى 2005 قبل أن يتم إعادة توجيهها من قبل السلطات العامة نحو الاندماج في سلسلة القيمة العالمية مع خطة الإقلاع الصناعي في 2005 و (2009) و مخطط التسريع الصناعي لعام 2014. كيف تقرأ هذا التحول؟
العربي الجعيدي: إذا قرأنا بعمق تاريخ الصناعة المغربية والسياسة التي رافقت تطور عدد معين من الأنشطة، يمكننا القول أن المرحلة الأولى بدأت بعد الاستقلال والتي وصلت انتعاشها الى سنوات 73. كانت سياسة صناعية مبنية على الحاجة إلى تنويع النسيج الصناعي مع الارتفاع التدريجي في الصناعات الخفيفة وصناعات السلع الوسيطة والبضائع الثقيلة مما يسمح على وجه التحديد أن يكون النسيج الصناعي أكثر وأكثر تكاملاً. الآلية الموضوعة لحماية هذه السياسة الصناعية، تركز أولاً على الحماية تجاه السوق الخارجية باعتماد الحواجز الجمركية.
