في المغرب، أوقفت قرابة 142 ألف مقاولة، أي 57 بالمائة من النسيج الاقتصادي، نشاطها بشكل كلي أو مؤقت، وذلك جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب دراسة كشفت عن نتائجها المندوبية السامية للتخطيط حول الأثر المباشر للأزمة.
وتعد المقاولات الصغيرة جدا الأكثر تضررا، حيث تمثل 72 بالمائة من المقاولات التي تعاني صعوبات، فيما تشكل المقاولات الصغيرة والمتوسطة 26 بالمائة، والمقاولات الكبيرة 2 بالمائة فقط. وهكذا عمدت لجنة اليقظة الاقتصادية، لتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة المقاولات المتضررة من هذه الجائحة، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وفيما يلي قائمة الإجراءات التي أعلنها وزير الاقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون:
تدابير لفائدة المتضررين من البطالة الجزئية:
1 – استفادة الأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تعويض جزافي شهري بقيمة 2000 درهم، إضافة إلى التعويضات العائلية وخدمات التأمين الصحي الإجباري.
2 – استفادة أجراء القطاع المهيكل وغير المهيكل المتضررين من هذه الوضعية من دعم الصندوق الخاص لتدبير كوفيد-19
تدابير تهم تأجيل سداد أقساط القروض:
3 – تأجيل سداد القروض البنكية والقروض المتعلقة بقروض التأجير (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات.
4 – تفعيل خط إضافي للقروض التي تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.
تدابير متعلقة بالقروض:
5 – استفادة المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم من قروض استثنائية تضمنها الدولة عن طريق «ضمان أوكسيجين».
تدابير تخص تأجيل التصريح الضريبي:
6 – إمكانية استفادة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها برسم السنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك.
7 – تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
تدابير تهم الإعانات المباشرة:
8 – وضع تدابير مرونة تروم تجنيب المقاولات المستفيدة من عقود صفقات عمومية من أداء غرامات تأخير التسليم، الذي لا تكون مسؤولة عنه.
9 – تمكين المقاولات المجهولة الاسم من عقد اجتماعات الهيئات التداولية عن بعد خلال فترة الطوارئ الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بإقفال الحسابات.
10 – الموافقة على إجراء معالجة محاسباتية استثنائية بالنسبة للتبرعات والتكاليف المتعلقة بفترة الطوارئ الصحية، مع توزيعها على مدى 5 سنوات.
