أكد معهد مونتين Institut Montaigne أن المغرب الذي أضحى نموذجا في تدبير وباء “كوفيد-19″، لم يذخر الوسائل، لاسيما المادية في مواجهته للأزمة.
ونشرت مجموعة التفكير، المقربة من هيئة أرباب العمل الفرنسيين، ضمن رسالتها الأسبوعية، تحليلا للعربي الجعيدي، الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، الذي تناول فيه الوضعية الصحية الراهنة في المغرب، والتداعيات الاقتصادية، واستراتيجية الخروج من الأزمة.
وأكد كاتب التحليل أنه تم في المغرب، عقب ظهور البوادر الأولى لوباء فيروس كورونا، اتخاذ إجراءات سريعة لتقليل نطاق سلسلة العدوى، من خلال إنشاء “مراكز قيادة كوفيد-19” على المستويات الجهوية، المناسبة من أجل ضمان المراقبة والتنسيق، إلى جانب المصالح الصحية وتلك الخاصة بتحديد الوباء.
وأكد العربي الجعيدي أن “هذه المبادرة تعززت من خلال إغلاق الحدود وحظر التجمعات وإغلاق المدارس، ثم اتخاذ تدابير صارمة تشجع على الخضوع للحجر الصحي الطوعي ثم الإجباري”، مشيرا إلى أن مجموع التدابير المتخذة مكنت من تجنب 6000 حالة وفاة.
وحسب صاحب التحليل، فإن تمديد حالة الطوارئ الصحية تعبر عن الرغبة في الحفاظ على اليقظة في مراقبة الوباء، لتجنب ظهور بؤر جديدة، حتى وإن كان معدل تطور الفيروس قد انخفض: من 3 إلى أقل من 2 الآن.
وفيما يتعلق برفع تدابير الحجر الصحي، الذي جرى تمديده إلى غاية 10 يونيو المقبل، يرى الجعيدي أنه “من المفترض أن تتم عملية رفع تدابير الحجر على نحو تدريجي وبناء على الحالة الوبائية لمختلف الجهات”.
وأوضح أنه “يتم حاليا تطوير إستراتيجية لرفع الحجر، كما تجري دراسة العديد من السيناريوهات. حيث ستعتمد مضامينها على المعطيات العلمية حول طبيعة الفيروس، والبنية التحتية الاستشفائية، والقدرة على حماية الاقتصاد، والقدرة الشرائية للمستهلكين”.
وبخصوص الاستراتيجية التي اعتمدتها السلطات لمكافحة الوباء، ذكر صاحب التحليل أنه، بالإضافة إلى التدابير الصحية المناسبة التي تم اتخاذها، تم إحداث صندوق خاص لتدبير الوباء بقيمة 10 مليارات درهم (أي 934 مليون يورو) في 25 مارس الماضي.
وخصص الصندوق الذي مول في البداية بموارد الميزانية، ثم تم تزويده بمساهمات من القطاعين العام والخاص، لتمويل نفقات تأهيل المنظومة الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمة، والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للوباء، مؤكدا أن لجنة مراقبة وزارية قادت خطة العمل في إطار مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية.
وهكذا، يتم منح تعويض شهري حتى متم يونيو 2020 لفائدة الموظفين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الموجودين في حالة توقف مؤقت عن العمل، في الشركات التي تواجه صعوبات. وقد هم هذا الإجراء 132 ألف شركة من أصل 216 ألف شركة تابعة للصندوق، ونحو 900 ألف موظف. حيث سيستفيد هؤلاء أيضا من تأجيل سداد القروض الاستهلاكية والسكنية.
وإلى جانب ذلك، تم إجراء تحويلات نقدية لـ 2,3 مليون أسرة تابعة لنظام المساعدة الطبية، منها 38 بالمائة تنحدر من الوسط القروي.
وقال إن “هذه التحويلات تم تمديدها لتشمل العاملين في القطاع غير المهيكل، والذين لا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية، أي مليوني أسرة. ومن ثم، فإن 4,3 مليون أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل تستفيد من دعم الصندوق الخاص كوفيد- 19”.
إلى جانب ذلك، اتخذت لجنة اليقظة سلسلة من الإجراءات لفائدة الشركات المتضررة من هذا الوباء، لاسيما الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمهن الحرة. وقد مكنت تدابير أخرى من تخفيف القيود المالية على الشركات: تأجيل تقديم التصريحات الضريبية، تعليق التدقيق الضريبي، الإعفاء من الضرائب، وتخفيف غرامات تأخر الدفع في الأسواق العمومية، والقروض بدون فوائد لفائدة المقاولين الذاتيين.
وأشار إلى أن لجنة اليقظة نفذت، أيضا، عدة تدابير لتيسير تمويل الاقتصاد من قبل المنظومة البنكية وتلبية احتياجات السيولة للشركات.
وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في المغرب، أشار صاحب التحليل إلى أن آفاق نمو الاقتصاد الوطني تمت مراجعتها نحو الانخفاض، قائلا “سيتم خفضها بـ 8,9 نقطة في الربع الثاني من عام 2020”.