“لوموند”: أسر تلاميذ البعثات الفرنسية بالمغرب في “أزمة خانقة” وتكاليف التعليم عن بعد “طعمها مر”
الدار / ترجمات
كتبت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الأزمة التي سببها تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وضعت آباء تلاميذ مؤسسات البعثة الفرنسية في المغرب في مأزق بسبب مواجهتهم لصعوبات في دفع رسوم دراسية أعلى من أي وقت مضى، والتي لم يستطعوا تحملها”.
وأشارت الصحيفة الفرنسية الى أن المدارس الفرنسية في المغرب ستظل مغلقة حتى بداية العام الدراسي في سبتمبر المقبل، مثل جميع المدارس في المملكة المغربية، حيث تم تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يونيو القادم”، غير أن آباء وأولياء أمور تلاميذ مؤسسات البعثة الفرنسية مطالبون بدفع المبالغ الكبيرة التي تفرضها هذه المؤسسات.
وأضافت الصحيفة نفسها، أن فاتورة مؤسسات التعليم الفرنسية في المغرب باهظة و “طعمها مر”، بالنسبة لآباء 43500 تلميذ يتابعون دراستهم في هذه المؤسسات، الأكثر كثافة في العالم، الذين تأثروا بشدة بالأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء الفيروس التاجي”
ونقلت صحيفة “لوموند” عن سيدة مغربية مقيمة بالدار البيضاء تدعى كنزة، وتبلغ من العمر 42عاما، يتابع أبناؤها دراستهم بإحدى هذه المؤسسات قولها :” لقد فقدت وظيفتي، لم يعد لدي راتب. زوجي، الذي أنشأ لتوه مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم، على وشك الإفلاس، ليس لدينا ما يكفي لدفع 51.000 درهم (4700 يورو) في رسوم الفصل الدراسي الثالث لأطفالنا الثلاثة “.
هي واحدة من أولياء أمور التلاميذ، الذين تمت تعبئتهم منذ بداية الحجر الصحي في المغرب، لتقديم ملتمسات و انشاء حملات على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، يطالبون من خلالها بتخفيض رسوم الربع الثالث لدراسة أبنائهم، والتي تختلف حسب المدرسة.
و توضح كنزة أن “التكاليف التي تتحملها العائلات بسبب الحاجة إلى تجهيز أنفسهم للحفاظ على التعليم عن بعد : “يمثل التعليم عن بعد تكلفة باهظة الثمن، كان علينا شراء أجهزة كمبيوتر وطابعة، وتركيب الألياف البصرية للتغلب على مشاكل الاتصال. وبعد ذلك ، حتى لو بذلت جهود ، تظل الاستمرارية التعليمية غير كافية. “
“انخفاض مستوى أطفالنا“
إن السخط أقوى من الرسوم الدراسية التي استمرت في الزيادة في السنوات الأخيرة ، حيث بلغت 60٪ في عشر سنوات، وفقًا لتقرير أعدته في عام 2019 النائب الفرنسي سامانثا كازيبون (LRM). مع وجود 375000 طالب في 522 مدرسة ، عانت الشبكة العالمية ، بتنسيق من وكالة التعليم الفرنسي في الخارج (AEFE) ، من تخفيضات شديدة في الميزانية ، والتي أثرت على فواتير الآباء ، في على الرغم من زيادة المنح الدراسية للمحرومين. في عام 2017 ، خفضت تدابير التقشف التي أصدرتها إيمانويل ماكرون أيضًا أكثر من 8 ٪ من الإعانات إلى AEFE. ولكن ، في الوقت نفسه ، حدد الرئيس الفرنسي لنفسه هدف مضاعفة عدد الطلاب في شبكة المؤسسات الفرنسية في الخارج بحلول عام 2030. دبلوماسية تعليمية تساهم في تأثير باريس ويريد مواجهة صعود الأنجلو ساكسون في هذا القطاع.
لمواصلة جذب الطلاب دون المساس بالأموال العامة، ضاعفت فرنسا بالتالي الشراكات والموافقات على المؤسسات الخاصة من خلال الاعتماد على ممثل مشارك ، Mission laïque française (MLF). في المغرب ، حيث الطلب مرتفع ، يقوم مكتبها المحلي ، المدرسة الدولية ومكتب الجامعة (OSUI) ، بتعليم أكثر من 10000 طالب ، مقارنة بـ 300 عندما تم إنشاؤه في عام 1996. ومع ذلك ، فإن 88 ٪ منهم مغاربة. لقد بنوا كل تطورهم على الرسوم الدراسية التي يدفعها المغاربة. والآن يهددون بطرد أطفالنا إذا لم ندفع! “غاضب منير لزرق.
هذا الأب لطفلين ملتحق بمدرسة لويس ماسينيون الثانوية الفرنسية بالدار البيضاء هو عضو في مجموعة الآباء المستقلين لمؤسسات OSUI ، التي تم إنشاؤها في بداية الحبس ، والتي تضم 1600 عضو. ينتقدون الشبكة لتطويرها على حساب جودة التعليم وتدريب المعلمين. ومن النتائج الأخرى لخفض الميزانية إلغاء الوظائف التدريسية المنتدبة لصالح العقود المحلية ، التي يعتبرها آباء التلاميذ أقل تدريبًا. حتى لو سلطت البعثة العلمانية الضوء على فعالية شبكاالتدريب التي أنشأتها. التي قامت بإعدادها وتقديمها كنماذج.
“لقد جعلتنا المدرسة المنزلية على علم بانخفاض مستوى أطفالنا. بالفعل في الأوقات العادية يجدون أنفسهم في فصول من 35 تلميذا! ، تصر مريم العلوي، وهو أيضًا عضو في المجموعة. واليوم ، تقول لنا الإدارة “لقد اخترتها ، وعليك أن تتحمل التكلفة”. يعتقد الناس أننا الأغنياء. الحقيقة هي أننا ننزف من أجل دفعهم لهذا التعليم لأنه ، بالنظر إلى حالة النظام العام المغربي ، ليس لدينا خيار! إنهم يعرفون ذلك ويلعبون عليه. “
تجميد زيادة سبتمبر
في مواجهة الأزمة، أعلنت المدارس الفرنسية في المملكة تجميد زيادة الرسوم الدراسية المخطط لها في بداية العام الدراسي. وقالت كاثرين بيلوس ، منسقة OSUI في المغرب: “لقد أمهلنا العائلات شهرين تقريبا لدفع ثمن الربع الثالث”. لقد أنشأنا أيضًا نظامًا للمساعدة المالية للعائلات الأكثر ضعفًا. ومع ذلك ، وبسبب القلق بشأن الخصوصية ، اخترنا أن نبقى حذرين بشأن ذلك. “
