اعتبرت الخبيرة الاقتصادية، والأستاذة الجامعية، نزهة لحريشي، أن إعداد قانون مالية تعديلي، خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) يعد مبادرة “شجاعة” على اعتبار “أننا أمام واقع مجهول حيث اليقين الوحيد هو عدم اليقين”.
وقالت في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء “إن الهدف من قانون المالية التعديلي هو انخراط جميع القوى الحية في البلاد في خطة الإنتعاش التي ستكون موضوع تحكيم صعب .إننا نعاين رغبة في العمل الجماعي سواء من قبل الحكومة أو البرلمان اللذين أعلنا عن إطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات والفاعلين الاقتصاديين” ، مضيفة أن “المسؤولية جماعية ويستحيل تفويضها، ولكل فاعل إكراهاته”.
في هذا السياق، لاحظت لحريشي، أول امرأة تحصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية بالمغرب والمستشارة السابقة لثلاثة وزراء أولين، إلى أن الدولة تتواجد على جميع الجبهات حيث يتعين عليها مواجهة الطوارئ الاجتماعية وصدمة النمو الاقتصادي، ومواصلة الاستثمار ومتابعة الإصلاحات، الامر الذي يتطلب نفقات إضافية.
وتحقيقا لهذه الغاية، ترى الخبيرة الاقتصادية أن اللجوء إلى الدين أمر “أساسي”، مشيرة إلى أن نسب الفائدة حاليا منخفضة للغاية لفترات طويلة جدا، وهو أمر مفيد لضمان تمويل الاستثمارات العمومية.
ومن هذا المنطلق، قالت لحريشي، “أن النقاش حول الدين الخارجي يتعين أن يتمحور حول تكلفة الدين وليس على قيمته، ولا ينبغي لنا أن نحلل هذه الاشكالية اعتمادا على الشبكة الموجودة مسبقا، والتي تعود إلى برنامج التقويم الهيكلي”.
واستطردت قائلة “عموما، يتطلب تفرد هذه الأزمة الخروج من نموذجنا العقلي. ليس من الجيد تفويض عملية صنع القرار للأرقام”.
ولاحظت لحريشي أنه بالنسبة لأرباب المقاولات، فإنهم غارقون حاليا في حالة من عدم اليقين الشديد، ويجب عليهم دائما إعادة النظر في الوضع بناء على الكثير من البيانات المتقلبة، وتشمل التكاليف الإضافية لتدابير الحماية، والتصرف عبر خطوات صغيرة وتصحيحها، وكل ذلك مع تعبئة القوى الحيوية في المقاولة لتوجيهها نحو الانتعاش.”
وخلصت الى القول “في نهاية المطاف، فإن التحدي صعب لأن الامر يتعلق بالرد على وضع غير متوقع، وفي العالم بأسره هناك تخوف من البطالة وخطر الغضب”، مجددة التأكيد على أن خطة الانتعاش مدعوة إلى تجاوز النماذج التوجيهية التي كانت سائدة قبل كوفيد- 19”.