بادر نخبة من أساتذة القانون الدولي من جامعات بلجيكية وفرنسية وجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى إنشاء مركز دولي للدراسات القانونية والسياسية حول فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، سيعنى بتقديم بحث علمي رصين حول أثر الأزمة الصحية للجائحة في أبعادها السياسية والقانونية.
وساهم في تأسيس هذا المركز العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش وأستاذ القانون الدولي بنفس الجامعة، يوسف البحيري، كما يضم في عضويته ثلاثة أساتذة جامعيين من مراكش وطنجة وإفران.
وبالمناسبة، أوضح العضو المؤسس للمركز، يوسف البحيري، أن دور هذا المركز يتمثل في مقاربة جائحة “كورونا” من زاوية مختلفة عن ما هو متعارف عليه، خصوصا الجانب الطبي، إذ سيهتم الأعضاء بدراسة أثر جائحة (كوفيد-19) على الوضعية السياسية والقانونية للدول.
وأضاف السيد البحيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “أن العمل سينصب على دراسة الأبعاد القانونية لحالة الطوارئ المطبقة داخل الدول في إطار مواجهة جائحة كورونا، ومدى مطابقتها للقانون الدولي المتعلق بحماية الحق في الصحة والحريات العامة مثل الحق في التنقل وحرية الإعلام والحق في الخبر”.
وأشار إلى أن “بعض الدول تعاملت مع الجائحة كشأن سيادي يندرج ضمن المجال المحفوظ للدولة، وسط غياب لمبادئ التضامن الدولي”، مضيفا أن “هذه الأزمة الصحية أبانت عن السلوك الفردي لهاته الدول في معالجة الجائحة وتغييبها لمفهوم المجتمع الدولي كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”. وسيعمل المركز وفق ثلاث مراحل تشمل التفكير الجماعي والمشترك، ثم صياغة مسودة أولية للتقرير وتداولها بين أعضاء المركز قصد تدوين الملاحظات والاتفاق على الصيغة النهائية، وأخيرا نشر التقرير الختامي للعموم.
وتعود فكرة تأسيس هذا المركز إلى البلجيكي جون ميشيل دووال، عميد كلية القانون بجامعة “ليبر” ببروكسيل ومنسق المركز الدولي، ومجموعة من الأساتذة الجامعيين من مدينة مارسيليا الفرنسية، وأستاذ القانون الدولي يوسف البحيري.
ويضم المركز الدولي في عضويته ما يزيد عن 40 خبيرا في مجال القانون الدولي والعلوم السياسية ينحدرون من القارات الخمس، من ضمنهم ثلاثة أساتذة جامعيين بالمغرب.
وتعد مساهمة جامعة القاضي عياض في تأسيس هذا المركز تكريسا للمكانة الأكاديمية والعلمية للجامعة خصوصا والجامعات المغربية عموما، واعترافا بالجوانب العلمية والمعرفية للأساتذة الجامعيين بالمغرب.
