وسط تزايد الاحتقان السياسي.. دعوات لإطلاق حوار وطني شامل في تونس

تزايدت الدعوات في تونس لإطلاق ”حوار وطني شامل“ في ظل تعكر الأجواء بين مكونات المشهد السياسي، والذي ضرب الائتلاف الحاكم أيضا، على وقع غضب شعبي تجاه الإجراءات الحكومية، و المطالبة بتحسين الوضع المعيشي.

وطالبت جهات سياسية نافذة رئيس الجمهورية قيس سعيد، بوصفه شخصية جامعة لكل التونسيين، بتبني مبادرة وطنية تكون وعاء لحوار هادئ وتفاهمات على أساس المصلحة الوطنية.

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب ”قلب تونس“ المعارض، الصادق جبنون، إن الاحتقان الذي تعيشه تونس والاحتجاجات الاجتماعية التي تغذيها أطراف سياسية وتسعى إلى تحويلها إلى قضايا سياسية تزيد من تأزيم الوضع في البلاد، ما يقتضي تدخلًا عاجلًا للإصلاح.

ورأى جبنون، في تصريحات صحفية، أن الحل يكمن في حوار وطني جامع بين كل الأطياف السياسية وهو من مهام رئيس الجمهورية، حيث تخوله سلطته الدستورية قيادة حوار وطني.

وأشار جبنون إلى مؤسسة الحوار الوطني التي استحدثت عام 2013 بعد اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي عرفت بـ“الرباعي الراعي للحوار“، وضمت اتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين التونسيين.

وتمكن الحوار الوطني الذي رعته هذه الأطراف آنذاك من تجاوز مرحلة سياسية صعبة في تاريخ تونس، وتجنيبها سيناريوهات كانت ستؤدي بها إلى الفوضى، وفق مراقبين.

كما دعت ”مبادرة قوى الوسطية والاعتدال“، التي تضم سياسيين ووزراء ونوابًا سابقين، إلى إطلاق حوار وطني شامل للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد وفد من هذه المبادرة، خلال لقاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي أمس، أن ”ما يجمع التونسيين أكثر مما يفرقهم، والبلاد في حاجة دائمًا إلى توافقات“، وفق تعبيره.

وتراهن الأطراف السياسية الداعية إلى هذه المبادرة على رئيس الجمهورية للحد من حالة الاحتقان السياسي.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية، لـ“إرم نيوز“: إن الرئاسة تتفاعل إيجابيًا مع هذه الدعوات، وتسعى إلى تنقية المناخ السياسي والحد من الخلافات التي طفت على السطح، والتي من شأنها أن تؤثر على الأداء السياسي العام في فترة تواجه فيها البلاد ”حربًا على جائحة كورونا“، وفق قوله.