الدار/ تصوير: حسام أديب
قال أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، إن اقتصاد المغرب من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.9 بالمائة في عام 2019، بانخفاض طفيف عن العام الماضي، حيث لا يزال يحركه الطلب المحلي.
وقال لحليمي في ندوة صحفية، مساء اليوم الأربعاء، بالدار البيضاء، إن توقعات النمو جاءت بناء على سنة متوسطة المحصول، وسعر للنفط عند 67 دولارا للبرميل، وأضاف أن نمو المغرب لا يزال يعتمد على الزراعة وهطول الأمطار.
وتابع أنه على الرغم من المحصول الاستثنائي في 2018، نما الاقتصاد بنسبة ثلاثة في المائة العام الماضي، مسجلا انخفاضا من 4.1 في المائة في 2017، نظرا لهبوط في النشاط غير الزراعي وتراجع الطلب الخارجي.
وجاء إنتاج المغرب من الحبوب العام الماضي، مرتفعا على غير المعتاد عند 10.3 مليون طن، ويتضمن 4.91 مليون طن من القمح اللين، و2.42 مليون طن من القمح الصلب، و2.92 مليون طن من الشعير.
وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن التضخم سيتراجع إلى 1.2 في المائة في 2019، من 1.6 في المائة العام الماضي.
وسيتقلص عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ومن 4.5 في المائة في 2018، على خلفية هبوط طفيف في العجز التجاري إلى 18.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 18.3 في المائة السنة الماضية.
وسيصل عجز الميزانية إلى 3.7 في المائة في 2019، مسجلا انخفاضا، مقارنة بـ 3.9 في المائة في 2018.
وفي الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على "خط وقاية وسيولة" للمغرب بنحو 2.97 مليار دولار، كضمان في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وبموجب تلك الاتفاقية مع الصندوق، وهي الرابعة من نوعها منذ 2012، يستطيع المغرب الحصول على نحو 1.73 مليار دولار في العام الأول، حسب صندوق النقد. ومن المتوقع أيضا أن يصدر المغرب سندات سيادية دولية هذا العام.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يرتفع إجمالي الدين العام للمغرب إلى 82.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقارنة بـ 82.2 في المائة في 2018.
وقالت المندوبية إن المعروض النقدي سيرتفع 4 في المائة في 2019، متسارعا، بالمقارنة، بـ 3.5 في المائة السنة الماضية، إذ من المتوقع أن تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد 235 مليار درهم في 2019، مسجلة ارتفاعا، بالمقارنة بـ 230 مليار درهم في 2018.
