ظاهرة تشغيل الأطفال انشغال حقيقي للحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين

أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، أن ظاهرة تشغيل الأطفال تشكل انشغالا حقيقيا تتقاسمه الحكومة وشركاؤها الاقتصاديون والاجتماعيون وفعاليات المجتمع المدني.

وأوضح أمكراز، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، أن الوزارة تعمل في إطار الصلاحيات المخولة لها على المساهمة الفاعلة في الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك من خلال تحيين وملاءمة الترسانة القانونية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، ويتجلى ذلك في المقتضيات والأحكام الحمائية للقانون المتعلق بمدونة الشغل، والقانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

وأكد أن الوزارة تسهر عبر الآليات التي تتوفر عليها على حسن تطبيق تشريع الشغل بما في ذلك الحد من تشغيل الأطفال دون السن القانوني وتحسين ظروف عمل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة عن طريق سحبهم من الأشغال التي تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر.

وشدد أمكراز على الدور المحوري للوزارة في مجال القضاء على تشغيل الأطفال، مبرزا أنها تبذل مجهودات بناء على استراتيجيات قطاعية من أربعة محاور أساسية تتمثل في تقوية الإطار القانوني؛ وتعزيز تدخل جهاز تفتيش الشغل؛ ودعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال؛ وتعزيز التعاون الدولي في المجال.

وسجل أن الحكومة عملت في إطار النهوض بأوضاع الطفولة، والتزاماتها الدولية المترتبة عن مصادقتها على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل سنة 1993، واتفاقيتي العمل الدوليتين بشأن السن الأدنى للاستخدام وحول القضاء على أسوء أشكال تشغيل الأطفال على التوالي سنتي 2000 و2001، على تنفيذ البرنامج الوطني لحماية الطفولة “مغرب جدير بأطفاله” في الفترة من 2005 إلى 2015، وعلى وضع برنامج وطني تنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2016 -2020.

وأبرز، في هذا السياق، أن هذه السياسة المعتمدة منذ سنة 2015، تستهدف جميع الأطفال أقل من 18 سنة، وترتكز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من بينها إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ومنظومات للمعلومات ذات مصداقية وموحدة للتتبع والتقييم الفعلي والمنتظم.

هذه المجهودات يؤكد أمكراز كان لها انعكاس إيجابي في مواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب، وهو الشيء الذي تؤكده المعطيات الإحصائية التي يوفرها سنويا البحث الوطني حول التشغيل والتي تفيد بأن هذه الظاهرة عرفت منذ 1999 تراجعا ملحوظا في العدد الإجمالي للأطفال في وضعية الشغل الذي بلغ ما يقارب 517 ألف طفل أقل من 15 سنة أي ما يعادل نسبة 92 بالمئة مقارنة بسنة 2018 التي أحصت 41 ألف و200 طفل في العمل من نفس الفئة العمرية.

ولاحظ أن ظاهرة تشغيل الأطفال تظل متمركزة في العالم القروي في إطار المساعدة العائلية في الأعمال الفلاحية، أما في الوسط الحضري، فالقطاعات الأكثر استقطابا للأطفال هي قطاع الخدمات والصناعة التقليدية.

وبخصوص الإجراءات التي اعتمدها المغرب لمحاربة تشغيل الأطفال، أكد الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، تضمنتها الاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بمحاربة تشغيل الأطفال، منها على الخصوص استكمال المنظومة القانونية ذات الصلة بحماية الطفولة، والمتمثلة أساسا في إصدار القانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ونصوصه التنظيمية سنة 2017، وكذا المرسوم المحدد لكيفية استفادة هذه الفئة من العمال من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب الوزير، تضمن هذا القانون العديد من المقتضيات الحامية لحقوق هذه الفئة، وذلك بتحديد سن التشغيل في 18 سنة، مع إمكانية السماح بتشغيل أولئك المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ، شريطة التوفر على ترخيص من أولياء أمورهم، كما منع التشغيل في أعمال خطرة حددت بمقتضى مرسوم تطبيقي، بالإضافة إلى تنصيصه على عقوبات زجرية في حق المشغلين المخالفين والأشخاص الذاتيين الذين يقومون بالوساطة بمقابل، وذلك دون إغفال إمكانية سقوط هؤلاء المخالفين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاتجار في البشر متى توفرت شروط الجرائم المنصوص عليها في هذا الأخير.

وفي السياق ذاته ، ومن أجل تنزيل هذا القانون ومواكبة دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 02 أكتوبر 2018، قامت الوزارة بتكثيف التنسيق مع مصالح رئاسة النيابة العامة بهدف ضمان حسن تطبيق أحكامه، وتعزيز آليات التنسيق بين قضاة النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل، لتحقيق نتائج ذات أثر إيجابي على حماية حقوق العاملات والعمال المنزليين والحد من ظاهرة تشغيل القاصرات والقاصرين منهم.

وفي إطار تعزيز الإطار المؤسساتي، أشار الوزير إلى أنه تم تعيين 54 نقطة ارتكاز من بين مفتشي الشغل على الصعيد الجهوي والإقليمي مكلفين بملف محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال بهدف تقوية جهاز تفتيش الشغل بمتخصصين، وتجويد منهجية تدخلهم وكذا التركيز خلال زيارات التفتيش على مراقبة احترام تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الأدنى للقبول في العمل وظروف العمل التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة الجسمانية والجانب الصحي والنفسي والتربوي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و 18 سنة.

وعلى مستوى تفعيل دور المجتمع المدني بخصوص الظاهرة، قال الوزير إن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر بثلاثة ملايين درهم في ميزانية الوزارة لدعم مشاريع الجمعيات المتعاقدة مع هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن النسخة العاشرة من البرنامج برسم سنة 2019، أفضت إلى انتقاء 11 مشروعا من طرف اللجنة بين الوزارية المكلفة بالعملية، من أصل 79 مقترح مشروع، فيما تم الإعلان عن تلقي طلبات العروض النسخة 11 برسم سنة 2020، ما بين فاتح و30 يونيو 2020.

وأبرز الوزير أن المغرب عزز حضوره الدولي في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وذلك سواء على مستوى تطوير التعاون الدولي الثنائي أو متعدد الأطراف، حيث قامت الوزارة بإنجاز مجموعة من البرامج، منها مشروع “مسارات واعدة ومستدامة في التربية والتعليم والعمل اللائق” 2013-2017 والذي تم تنفيذه بموجب اتفاقية تفاهم بين وزارة الشغل الأمريكية والوزارة الوصية.

واستهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، الرفع من معدل التمدرس والدعم المدرسي لفائدة 5533 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، وكذا تقديم فرص تحسين ظروف عيش 1016 أسرة بالمناطق القروية وشبه الحضرية لجهة مراكش تانسيفت الحوز، حيث يرتفع معدل الانقطاع المدرسي في المرحلتين الابتدائية والثانوية، ما مكن من انتشال 823 طفلا وطفلة أقل من 15 سنة من العمل، وسحب 304 أطفال ما بين 15 و18 سنة من الأعمال الخطرة ومواكبتهم وتوفير بدائل لعائلاتهم.

وذكر باختيار المغرب من طرف التحالف الدولي لتحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2025، الى جانب 15 دولة، كبلد “رائد” في مجال القضاء على تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الوقوف على الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة التي ستمكن البلدان الأخرى من الاستفادة من تجاربه وتحقيق أقصى قدر من الفعالية بما يتناسب مع المواعيد الاستعجالية المحددة لإنجاز الهدف المذكور.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه سيتم تنظيم ورشة وطنية للتخطيط الاستراتيجي بحضور مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ودولية وشركاء اجتماعيين، وكذا جمعيات المجتمع المدني، وذلك بهدف تحديد إجراءات قابلة للقياس والموارد اللازمة، وكذا إعداد تقارير منتظمة حول المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعلومات والممارسات الفضلى للوقوف على النتائج المحققة.

ولاحظ أنه على الرغم من هذه الإجراءات التي انتقلت بالظاهرة من مرحلة الاكتفاء بانتشال الأطفال أقل من 15 سنة من عالم الشغل إلى مرحلة تحسين ظروف عمل الأطفال البالغين ما بين 15 إلى 18 سنة، إلا أن المغرب لا يزال يواجه إكراهات في مسيرته للقضاء النهائي على بعض الظواهر المرتبطة بتشغيل الأطفال، من قبيل قضية اشتغال الأطفال كمساعدين لأسرهم في القطاع الفلاحي وفي الصناعة التقليدية، وكذا الأطفال الذين يعملون لحسابهم الخاص في القطاع غير المنظم.

ولتحقيق هذه الغاية، أكد أمكراز أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسة الوطنية، بما في ذلك المعايير والآليات القانونية لتنفيذها، لا سيما ما تعلق بالعمل المنزلي، والأنشطة ذات الطابع التقليدي الصرف والأعمال الخطيرة؛ ودعم التحالف 8.7 من خلال تبادل الخبرات في إطار التعاون جنوب-جنوب، وإفادة باقي البلدان من الممارسات الجيدة الذي راكمها المغرب لأكثر من عقدين في مجال محاربة تشغيل الأطفال.

المصدر: الدار ـ و م ع