هذه حيثيات تعيين المحكمة التجارية للبيضاء لـ بنك “CFG BANK” لتسريع مسطرة تفويت “سامير”
الدار / خاص
كشف موقع “Médias24” أن سبب تعيين المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الأسبوع الجاري، لـ “CFG BANK” من أجل مرافقة “السنديك” في سعيه للحصول على أفضل العُروض لتفويت شركة “سامير”، على أن يحصل على تسبيق قدره مليون درهم كأتعاب، يرجع الى أن هيئات التصفية الكلاسيكية المكونة من قاضي ونقابة وثلاث مراقبون، لم تكن كافية لحل قضية “سامير” الشائكة، ومن هنا تم اللجوء الى تعيين بنك أعمال لمرافقة الحارس القضائي (السنديك) في عملية التفويت.
وأشار ذات المصدر في توضيحه لحيثيات قرار المحكمة التجارية، الى أن CFG Bank سيدعم عبد الكبير الصفدي في إدارة بيع المصفاة، ولكن أيضًا في إدارتها المجانية (إدارة الإيجار)، اذ تلقت هذه المؤسسة تفويضها بعد صدور أمر في 16 يونيو من قبل القاضي المفوض عبد الرحيم بوحمرية.
وأضاف المصدر ذاته أن مبلغ التسبيق لفائدة بنك “سي إف جي” سيتم دفعه من طرف البنك الشعبي، باعتباره طرفاً مُراقباً لعملية تفويت شركة “سامير”، وهي صفة اكتسبها لكونه من أكبر الدائنين الذين أقرضوا الشركة خلال عقود مضت.
ورغم أنه تمت تصفية شركة “سامير” منذ مارس 2016، وعرضها للبيع منذ يناير 2017، وتلقى الوصي حتى الآن عشرات العروض غير الناجحة، فالمرشحون للاستحواذ أو الإدارة المجانية يحتاجون إلى إجابات على الأسئلة التقنية والمالية والضريبية أو ذات الصلة في مجال البترول والبيئة، من الصعب على الوصي وحده تحديد جميع مجالاته “.
كما أن البحث عن أفضل العروض وتسهيل “التواصل الإيجابي” مع المشترين المحتملين والترويج لـ “المنتج”، مهام “تتطلب تعيين بنك استثماري يساعد من خلال خبرته في المجال المالي في”إزالة جميع العقبات التي يمكن أن تعوق ممارسة مهامها”.
ويعزى اختيار بنك CFG Bank الى حيادته، كما ينتظر من دخول بنك “سي إف جي” في الملف أن يسرع عملية تفويت الشركة إلى مشتر جديد، وهو هدف لم يتحقق منذ صدور قرار بالتصفية القضائية للمصفاة المتواجدة بالمحمدية بسبب تراكم ديونها خلال فترة تسيرها من طرف مالكها السابق الحسين العمودي.
من ناحية أخرى، أكد ذات الموقع أن تفويت “لاسامير” قد يتطلب استثمارا خارجيا وتحويلا للأموال، وهو ما يتطلب الاستعانة ببنك أعمال ليقوم بدور مساعد للقاضي المنتدب الذي لن يكون بمقدوره القيام بالمهمة لوحده”، وهذا سبب اختيار بنك ” CFG Bank”.
