النقاط الرئيسية في البلاغ المشترك لوزارات الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
في ما يلي النقاط الرئيسية في البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل:
فيما يتعلق بالتدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني ، تقرر :
– السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
– استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة.
– إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
– استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي.
– استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة.
– استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.
وبالنسبة للتدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1 ، تقرر :
– السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
– فتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي.
– إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق.
– استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء والإطعام.
وبخصوص التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2 ، تقرر أيضا :
– السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون “رخصة استثنائية للتنقل”.
– إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم.
– رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء.
-إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
-إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية … .
-استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.
كما تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، الجنائز… ).
