المحاكمة عن بعد أضحت مكسبا ينبغي تعزيزه بإطار قانوني

أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أن المحاكمة عن بعد أضحت مكسبا ينبغي تعزيزه بإطار قانوني.

وقال السيد بنعبد القادر، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، إن النقاش الذي رافق موضوع المحاكمة عن بعد هو أمر ” إيجابي “، مشيرا إلى أن العالم كله عاش الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وقام باتخاذ تدابير استثنائية، بما فيها المحاكمة عن بعد.

وأبرز أنه بفضل هذه الأزمة تم القيام بتفعيل هذه التجربة، مذكرا أنه في البداية وضعت حواسيب وتم في ما بعد الانتباه على أنه ينبغي أن تكون متصلة بشاشات كبرى من أجل توخي مبدأ العلنية في المحاكمة.

وبعد أن أوضح أنه في أي جلسة من جلسات المحاكمة عن بعد يقوم القاضي بسؤال المتهم عن موافقته على هذه التقنية في المثول أمام المحكمة وكذلك الأمر بالنسبة للدفاع، أشار إلى أنه تم بفضل تقنية المحاكمة عن بعد الإفراج عن 1370 معتقلا، مسجلا أن ترتيب الجلسات أمر تقرر فيه اللجان الثلاثية المشكلة من الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام بها والنقيب على مستوى الدائرة القضائية.

من جهة أخرى، ذكر السيد بنعبد القادر بأن الوزارة، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال التدبير الإداري للمحاكم، ومن منطلق مسؤوليتها في ضمان الأمن الصحي داخل المرافق القضائية وحماية كل المتقاضين والمرتفقين والقضاة وأطر ومسؤولي كتابة الضبط وهيئات الدفاع وكل من يتردد على المحاكم، أخذت عددا من التدابير في إطار من التشاور والتنسيق مع كافة الشركاء.

وأشار إلى أن هذا التعاون والتنسيق مكنا من تحقيق معادلة صعبة تتمثل في تحقيق الأمن الصحي لكل من يتردد على هذا المرفق، وفي الوقت ذاته المساهمة في تكريس الأمن القضائي للمتقاضين والمرتفقين في إطار حالة الطوارئ الصحية.

واستعرض الوزير، بهذه المناسبة، جملة من الإجراءات، من بينها تعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، وتعزيز الخدمات الرقمية والتبادل اللامادي للمساطر، ما مكن من تلبية والاستجابة لعدد من الطلبات المتوصل بها عن بعد، والمتمثلة على الخصوص في 64 ألفا و323 طلبا للحصول على السجل التجاري تمت معالجتها عن بعد، بالإضافة إلى العديد من الطلبات الأخرى المتقدم بها من قبل المواطنين (20 ألف و906 طلبات للسجل العدلي ).

وأضاف أنه تم اتخاذ قرارات أخرى تتعلق بتدابير الوقاية وتنظيم العمل، من قبيل التدخلات الدورية لتعقيم المحاكم ومرافق بنياتها، بالإضافة إلى اتخاذ قرار اعتماد المحاكمة عن بعد من خلال تقنية المناظرة المرئية والتي حققت نجاحا وكان بمثابة عامل لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الإدارة القضائية.

وبخصوص الإجراءات المتخذة لاستئناف المحاكم لنشاطها، أبرز الوزير بأن هناك خطة مشتركة في إطار لجنة رباعية، تضم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعيات المحامين ووزارة العدل، حيث تم اتخاذ تدابير بكيفية مرحلية من أجل تمكين هذا المرفق من استعادة نشاطه بكيفية عادية.

على صعيد آخر، شدد السيد بنعبد القادر على أن الوزارة منخرطة في تنفيذ استراتيجية محاربة الفساد وتقوم بتحمل العديد من المشاريع المندرجة في هذا الإطار، من بينها تنزيل تطبيقية الصندوق الذي يحقق مزيدا من الفعالية والشفافية في مختلف محاكم المملكة، وتنظيم دروس ودورات تكوينية في مجال قواعد النزاهة العمومية بالنسبة لأطر وموظفي الوزارة.

وخلص إلى أن وزارة العدل منخرطة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك مراجعات ستتم في مجموعة القانون الجنائي تهم تعزيز النزاهة في المرفق العمومي ومحاربة الفساد.

المصدر: الدار- وم ع