الدار/ خاص
كشف “منتدى الوطنيين”، وهو مؤسسة فكرية مستقلة، تجمع شبكة من القادة والمسيرين من مختلف القطاعات (العام، الخاص و كذلك الجمعيات) و ذلك من جميع مناطق المغرب و جهاته، عن وجود أزمة ثقة عميقة لدى المواطن المغربي في المؤسسات، وخاصة في الأحزاب السياسية، والنقابات والبرلمان والحكومة، وذلك في استطلاع رأي / دراسة حاول المنتدى الاسهام من خلاله في النقاش الدائر حول النموذج التنموي الجديد، الذي تشتغل عليه لجنة خاصة برئاسة شكيب بنموسى.
83٪: لا ثقة في الأحزاب و 72٪ لا ثقة في النقابات
و أكد 83٪ من المواطنين المغاربة، ممن شملهم الاستطلاع، أنهم لا يثقون بالأحزاب السياسية، و (72٪) في النقابات في حين فقد (65٪) الثقة في مؤسسة البرلمان، فيما صرح ثلثا المستجوبين أنهم لا يثقون في الحكومة.
فقدان الثقة في هذه المؤسسات التمثيلية، يعزى بحسب الاستطلاع الى أن 13٪ فقط من المستجوبين هم الذين يقولون بـ”نزاهة” المسؤولين المنتخبين والقادة السياسيين، الى حد ما، في حين يعتبرهم الثلث مسؤولين “فاسدين”، فيما رفض 55٪ الإفصاح عن أسباب فقدانهم للثقة في المؤسسات التمثيلية.
وكشف الاستطلاع أن المواطنين المغاربة غير مهتمين بالسياسة، اذ صرح 83٪ من المستطلعة آراؤهم أنهم يفضلون الابتعاد عن السياسة، في حين اعتبر 87٪ أن السياسيين لا يهتمون باحتياجات، وانتظارات المواطنين وأن لاهم لهم سوى مآربهم وأهدافهم الشخصية.
الشباب..نرفض العمل السياسي بسبب غياب الصدق والنزاهة
ووفقا لنتائج هذا الاستطلاع، فان فئة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة، هم الفئة الأكثر رفضا للعمل السياسي، وللسياسة برمتها، الى جانب الفئات الأقل ثراء، فيما اشترط (57٪) من المغاربة المستجوبين للاهتمام بالسياسية أن يظهر السياسيون “الصدق” و”النزاهة” في القول والعمل، كما اشترط (56٪) من المستجوبين أن يفي السياسيون بوعودهم التي يقدمونها للمواطنين عند كل استحقاق انتخابي، وهي معايير تأتي قبل معايير “القرب من المواطنين، والكفاءة، والالمام بالملفات التي اشترطها أيضا المستطلعة آراؤهم”.
81٪ يثقون في الشرطة و 68٪ في السلطات المحلية
ومقابل فقدان المغاربة للثقة في المؤسسات التمثيلية من حكومة وبرلمان ونقابات وأحزاب سياسية، و قادة سياسية، أظهر الاستطلاع أن (81٪) من المغاربة يثقون في الأمن والشرطة، و(68٪) يثقون في السلطات المحلية، فيما عبر (63٪) عن ثقتهم القضاء.
من حيث الإحساس والمشاعر المسيطرة على المغاربة المستطلعة آراؤهم في هذا الاستطلاع، كشفت المعطيات أن 43 ٪ من المستجوبين (أكثر بقليل من النساء والشباب) ملوا من وعود السياسية، والسياسية في البلاد، فيما تقدمت نسبة الذين لايزالون يثقون بنسبة 40 ٪، الحماس (39 ٪).
37٪..السعادة خارج المغرب
أما بالنسبة لـ 37٪ من المستجوبين فربطوا احساسهم بالسعادة بمغادرة المغرب الى الخارج، وهو إحساس ينتاب فئة الشباب على الخصوص، المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 عامًا. ومع ذلك، يعتقد غالبية كبار السن المستجوبين، أن أبناؤهم بإمكانهم النجاح أكثر في المجتمع المغربي مستقبلا.
57٪: الوضع في المغرب في تدهور
كما يعتقد أزيد من نصف المستجوبين (57٪) أن الوضع في المغرب تدهور، أو في حالة ركود في أفضل الأحوال خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما حافظ رغم ذلك، أزيد من ثلاثة أرباع من المستجوبين عن تفاؤلهم بخصوص مستقبلهم في المملكة.
79٪ راضون عن خدمات المصالح الأمنية
على مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، حازت خدمات المصالح الأمنية على استحسان 79٪ من المستجوبين المغاربة، تليها البنية التحتية والمشاريع الكبر ، وسير العدالة والوضع الاقتصادي العام، فيما أكد حوالي 6 من كل 10 عن رضاهم على خدمات النقل والولوج إلى خدمات الماء والكهرباء.
المغاربة متذمرون من خدمات قطاعي التعليم والصحة
ويبقى قطاعي التعليم والصحة المصادر الرئيسية لعدم الرضا عن المغاربة (72٪ و 69٪ على التوالي عبروا عن عدم رضاهم على الخدمات المقدمة في هذين القطاعين) رغم كونهما يشكلان أولوية قصوى بالنسبة لعموم المواطنين المغاربة.
المغاربة مع قيم التسامح والتضامن والحرية والانفتاح
من جهة أخرى، سجلت الدراسة تزايد منسوب القيم النبيلة والمثلى في أوساط المجتمع المغربي، اذ أجمع 97٪ من المستجوبين على محوربة قيم التسامح والتضامن والحرية في المجتمع، وتشبعهم بها في سلوكاتهم اليومية، الى جانب قيمتي الوطنية والدولة والنظام والسلطة.
كما أظهرت الدراسة أن 70٪ ينظرون إلى النسوية بطريقة إيجابية، كما أن أغلبية المستجوبين تدعم انفتاح البلاد (الثلثين) سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي، فيما أكد 9 من أصل 10 مستجوبين أن “الدولة تنظم الأعمال التجارية وتتحكم فيها عن قرب، في حين عبر 6 من كل 10 مستجوبين عن معارضتهم لخوصصة قطاعي التعليم والصحة.
من أجل بناء نموذج تنموي جديد، دعا “منتدى الوطنيين” الى وضع المواطن المغربي في صميم كل عمل تنموي، واستعادة ثقته في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة ضمان التوزيع العادل والمنصف للثروة، والحياة الكريمة لجميع المواطنين، ومكافحة عدم المساواة بجميع أشكالها.
كما طالب المنتدى بإعادة هيكلة المجال السياسي في المغرب، والتأسيس لدولة ديمقراطية يسود فيها منطق الحق والقانون والعدالة، وأيضا دولة تشجع القطاع الخاص “الوطني”، مع ضمان تنظيم أفضل ومراقبة أكبر على الشركات.
يشار الى أن هذه الدراسة أجريت من قبل فرق عمل مؤلفة من 310 أشخاص موزعة على 16 جهة. وتضم الدراسة / الاستطلاع شق تشخيصي يسلط الضوء على توقعات والحالة الذهنية للمغاربة. وتم إجراء الاستطلاع في عام 2019 بمشاركة1001 مشارك ، بالشراكة مع OpinionWay.
