الساحل الإفريقي يترقب قمة بين فرنسا وحلفائها وسط استمرار أعمال العنف

تستعرض فرنسا وحلفاؤها في الساحل الإفريقي الثلاثاء الجهود المبذولة في مواجهة الجهاديين في هذه المنطقة التي لا تزال ترزح تحت وطأة أعمال العنف في وقت تزداد تعقيدات المشهد بفعل اشتداد الأزمة السياسية في مالي.

وستجمع العاصمة الموريتانية نواكشوط رؤساء الدول الست (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وفرنسا)، بعد نحو ستة أشهر من القمة التي جمعتهم في يناير في مدينة بو الفرنسية.

وانعقدت تك القمة عقب سلسلة نكسات تعرضت لها الجيوش المتعاونة في الساحل في مواجهة الجهاديين، كان من بينها مقتل 13 جنديا فرنسيا أثناء عملية عسكرية وسط إثارة الشكوك حول جدوى التدخل الفرنسي إقليميا .

وكان الهدف عقب القمة التي عقدت في مدينة بو ضبط المنحنى التصاعدي لأعمال العنف، واستعادة زمام الأمور ميدانيا . وتقرر اللقاء مجددا بعد ستة أشهر لتقييم المستجدات.

وطرح تفشي وباء كوفيد-19 معوقات أمام تنظيم هذه القمة، إلى درجة أن الغموض كان مخيما حتى قبل أيام قليلة وسط دراسة خيارات تراوحت بين تغي ب القادة عنها أو اللجوء إلى تنظيمها عبر تقنية مؤتمرات الفيديو.

إلا أن الاليزيه أكد أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيكون حاضرا ، وأن ه سيلتقي نظراءه في جلسات مغلقة قبل توسيع نطاق القمة لتشمل شركاء آخرين على غرار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورؤساء حكومات ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

ولا يزال التوتر الشديد سي د الموقف في منطقة الساحل. فبعدما كان العنف محصورا في شمال مالي في 2012، امتد نطاقه تدريجا نحو وسط البلاد والنيجر وبوركينا فاسو المجاروتين، حاصدا آلاف الصحايا. ويكاد لا يمر يوم من دون تسجيل هجوم وسط غياب آفاق الحل.

وطبقا لمخرجات قمة بو، عززت قوة برخان الفرنسية عملياتها ضمن المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في إشارة إلى مساحة جغرافية شهدت تصاعدا لنشاط الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية.

وسج لت فرنسا في الأثناء نجاحا مهما بإعلانها قتل زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عبدالمالك درودكال بمساندة أميركية. كما أن ها أشارت إلى أن ها وحلفاءها “حي دوا” مئات الجهاديين.

برغم ذلك، تتباين تقديرات الموقف. فبينما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إحراز “تقد م مهم” في غضون الأشهر المنقضية، أشارت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إلى الافتقار للتقد م السياسي “الملموس” بما من شأنه “مفاقمة الوضع الأمني”.

في ضوء هذا المشهد العام، يعتبر الباحث في معهد الدراسات الأمنية في باماكو، ابراهيم مايغا، أن “المواجهات المحلية” لم تتوقف في وسط مالي الذي يعد بؤرة بارزة لأعمال العنف، بل “جرى إغفالها إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة”.

ويرى خبير أمني محل ي أن تلك المنطقة شهدت في عام 2020 تطورات “يتوجب متابعتها من كثب”. ووفقا له، تواجهت هناك، للمرة الأولى، الجماعات الموالية لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، بما وضع حدا للاستثناء الذي كان سائدا في الساحل بين الطرفين.

وفي الأثناء، يراوح مكانه اتفاق سلام وق ع عام 2015 بين جماعات مالية (من غير الجهاديين) وذلك بعدما نظ ر إليه على أن ه أساسي لتوفير الاستقرار لهذه الدولة. ويأسف دبلوماسي أوروبي في باماكو لواقع أن ذاك الاتفاق “لا يحظى باهتمام”.

ولا تزال منطقة المثلث الحدودي تنتظر وصول قوات تشادية جرى الاتفاق بشأنها في قمة بو.

ويرتقب أن تلقي الاحتجاجات الداخلية التي يواجهها رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا، بظلالها على القمة، خاصة أن أفق هذه الأزمة لا يزال غامضا بما يقلق حلفاء مالي ودول غرب إفريقيا.

وثمة معضلة أخرى تضاف إلى هذا المشهد، تتمثل باتهام الجيوش المحلية بانتهاكات حقوق الإنسان، إذ تتهم منظمات غير حكومية قوات مشاركة في العمليات بقتل مئات المدنيين منذ يناير.

ويقول الباحث في بوركينا فاسو محمد سافادوغو إن “تصاعد هذه الأعمال يظهر الارتباك الذي يهيمن على القوات” في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها.

ويشير مصدر حكومي فرنسي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن أحد مخاطر الأزمة في الساحل يتمثل في “إمكانية ضغط” الجهاديين جنوبا . وفي منتصف يونيو، تعرضت ساحل العاج لهجوم جهادي، كان الأول منذ 2016.

المصدر: الدار- أف ب