Site icon موقع الدار

حقوقيون وإعلاميون ونشطاء ينددون بتردي الوضع الصحي بآسفي بعد ظهور “بؤرة السمك” ويطالبون بالمحاسبة

الدار

الدار/ خاص

 تزامنا مع بروز بؤرة وبائية جديدة في معامل تصبير السمك بمدينة آسفي، طالب الموقعون على عريضة بالدعم الفوري العاجل للمنظومة الصحية بالإقليم، وذلك بإقامة مستشفى ميداني لمعالجة المصابين، وإحداث مختبرات متنقلة، ودعم الأطر الطبية و شبه الطبية والإدارية بمستشفى المدنية لتغطية الخصاص المهول، وكذا  اتخاذ الإجراءات الوقائية والسلامة الضرورية لكل الوحدات الصناعية و الفلاحية و الخدماتية وتوسيع الفحص الطبية، وتعبئة الإمكانيات المادية و البشرية و الطبية لمساعدة المصابين على تجاوز محنة الإصابة.

وشدد الموقعون على العريضة، التي توصل موقع “الدار” بنسخة منها، على ضرورة التكفل بأطفال العاملات اللواتي تم ترحيلهن من أجل العلاج حتى لا يبقى الأطفال عرضة للإهمال، و إيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات و مفتشي وزارة المالية ومفتشي الجماعات الترابية لافتحاص كل الصفقات التي أبرمتها عمالة الإقليم و الجماعات الترابية ومندوبية الصحة وإدارة مستشفى محمد الخامس أثناء فرض حالة الطوارئ الصحية.

من جهة أخرى، طالب الموقعون رئيس الحكومة ووزيره في الصحة، بإيفاد المفتشية العامة لوزارة الصحة لافتحاص الوضعية الكارثية للمستشفى الإقليمي الوحيد بالمدينة جعلته يتحول إلى بؤرة تهدد صحة وسلامة الأطر والمرضى والمرتفقين، والتدخل الفوري لوزارة الصحة لمعالجة وضعية البنيات الحالية المستقبلة لمرضى “كوفيد 19” كالمستشفى الميداني المقام بفرع أسفي لمعهد المهن التمريضية،  حيث ترك المرضى، بحسب ذات العريضة، “لوحدهم دون تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد تحت إشراف ممرضين متمرنين”.

ودعت العريضة، التي وقعها أيضا فنانون، وصحافيون ورياضيون، الى حل لجنة اليقظة المحلية الحالية و تشكيل لجنة جديدة مكونة بالإضافة إلى الأعضاء الأساسيين من الفعاليات الآسفية المشهود لها بالخبرة و الكفاءة و النزاهة، وتغيير الاستراتيجية التواصلية الحالية للسلطات المحلية و مندوبية الصحة بإصدار بلاغ صحفي يومي حول الوضعية الوبائية ينشر في وسائل الإعلام المحلية و الوطنية

الموقعون على العريضة طالبوا في هذا الصدد بترتيب الجزاءات و إعمال المقتضيات القانونية ضد كل من يستغل ظروف الجائحة لمصالح انتخابية أو مادية محضة، و ضد بعض الأشخاص و الصفحات التي يدعي أصحابها الانتماء لمهنة الصحافة، والذين يهينون، بحسب العريضة، من خلالها المواطنين و يمسون من كرامتهم أمام أعين الجميع.

كما طالبوا بإعمال المقتضيات القانونية كذلك ضد مسربي المعطيات ذات الطابع الشخصي (أسماء وأرقام البطاقة الوطنية وعناوين المصابين، وبتعامل السلطات العمومية والإدارات مع الصحافة المهنية وتكف عن التعامل مع أشخاص مجهولين يرافقون رجال السلطة أثناء تأدية مهامهم دون ترخيص مسبق بالمرافقة و التصوير، فضلا عن تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق جميع المتدخلين المتسببين في الوضع الكارثي الحالي على كل المستويات.

وأكد الموقعون على العريضة أنهم يتابعون بقلق كبير ارتفاع عدد الإصابات وسط العائلات بمدينة آسفي، وتداعياته على أسر المصابين و احتمال تطور الأوضاع إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل تخبط واضح على المستوى المحلي في تدبير الوضع ومواجهته”.

واعتبروا أن “الجائحة عرًت واقعا خطيرا يتسم بالاستغلال البشع للنساء العاملات، ابتداء من طريقة تشغيلهن، و مرورا بظروف العمل التي لا تحترم أدنى شروط الصحة و السلامة، و انتهاء بعدم توفرهن على أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع الاجتماعي وضمنها الحق في التغطية الصحية والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي و الحد الأدنى للأجر.

كما أماطت الجائحة، بحسب ذات العريضة،  اللثام عن تهميش مدينة آسفي، و عزلها سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا عن جل المخططات الوطنية في مجالات التجهيز و الصناعة و السياحة والفلاحة و الصحة و التعليم.

ووقع على العريضة كل من :

Exit mobile version