تونس: حركة “النهضة” تقرر سحب الثقة من حكومة إلياس الفخاخ
قرر مجلس شورى حركة “النهضة” في تونس، تبني خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).
وقال عماد الخميري الناطق الرسمي باسم الحركة, في تصريح مساء أمس ل(وات) “إن مجلس الشورى كلف رئيس الحركة راشد الغنوشي, بمتابعة تنفيذ هذا الخيار، بالتشاور مع الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب”، موضحا أن “هذا القرار جاء تبعا للتطورات السياسية الحاصلة، ويندرج في إطار احترام الآليات الدستورية”.
وكان مجلس شورى “النهضة” قد قرر الأحد الماضي تكليف راشد الغنوشي رئيس الحركة، بإجراء مشاورات مع الرئيس التونسي قيس سعيد والأحزاب والمنظمات الوطنية، “للاتفاق على مشهد حكومي بديل لحكومة إلياس الفخفاخ الحالية”. وذكرت وكالة الانباء التونسية أن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، أعلن عن إجراء تعديل في تركيبة حكومته “خلال الايام القليلة القادمة”، قائلا إنه “يتناسب والمصلحة العليا للوطن”.
وأكد الفخفاخ – في بيان نشر على صفحة رئاسة الحكومة على “فايس بوك”، إثر هذه الخطوة، أنه “بذل مساع عديدة ومتكررة خلال الأسابيع الماضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن مجهوداته اصطدمت بمساع موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تعديلات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حكامة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطل الاستقرار”.
وأشار الفخفاخ إلى أن “حركة النهضة قبلت بأن تكون عضوا في الائتلاف الحكومي، ووقعت على وثيقة التعاقد، وبالتالي فإن دعوتها إلى تشكيل مشهد حكومي جديد، يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء وباء كوفيد19 ومن تفاقم أزماته الهيكلية”.
واعتبرالفخاخ أن هذا يؤكد “غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف المزيد من التضامن والتأزر، وتغليب المصلحة العليا للوطن”.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أكد، في لقاء مع رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أنه “يدحض ما يقال وما يشاع وما يتم تداوله”، قائلا “لن نقبل بالابتزاز أو المناورات أو العمل في غرف مظلمة”.
وشدد الرئيس التونسي على انه “لن يدخل في تشاور مع أي كان حول تغيير رئيس الحكومة، ما لم يقدم الأخير استقالته، وما لم تقدم ضده لائحة لوم (ملتمس للرقابة) بالبرلمان”.
المصدر: الدار– واج
