أخبار الدار

الرباط – سلا – القنيطرة.. أقطاب الجهة تواصل استكمال مختلف الأوراش لتحقيق التنمية المندمجة

تتنوع الأوراش الكبرى التي تشهدها أبرز مدن جهة الرباط-سلا-القنيطرة، والتي تطمح لتطوير الجهة على مختلف الأصعدة، من خلال توفير بنيات تحتية في مجالات عدة لمواكبة الدينامية التنموية، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتحسين ظروف عيش ساكنة الجهة.

الرباط، سلا، والقنيطرة، مدن تشكل أقطابا كبرى بالجهة، تسعى لتنزيل مختلف الاستراتيجيات التنموية، لتشكل بذلك قاطرات حقيقية للتنمية على صعيد الجهة، تتمثل مهمتها في بعث نهضة مندمجة بكافة تراب جهة تحتل مكانة هامة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.

فبالعاصمة الإدارية للمملكة، يواصل المشروع التنموي الضخم الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية، استكمال إنجاز مختلف أوراشه التي تهدف إلى الارتقاء بالعاصمة إلى مكانة كبريات الحواضر العالمية، من خلال مشاريع تروم تثمين التراث، والحفاظ على الفضاءات الخضراء والبيئة، وتحسين الولوج للخدمات وتجهيزات القرب، وكذا تدعيم الحكامة، وتأهيل النسيج الحضري، وتحديث تجهيزات النقل، فضلا عن بث دينامية في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز البنيات التحتية الطرقية.

ومن أبرز هذه الأوراش، المسرح الكبير الذي بلغت وتيرة إنجازه سرعتها النهائية، لينضم بذلك إلى باقي عناصر قطب الجذب الثقافي التي تحفل بها عاصمة المملكة. هذه المنشأة المعمارية الفريدة، التي بدأت ملامحها تتخذ شكلها النهائي والتي عبأ إنجازها استثمارا يفوق 1.5 مليار درهم، تسعى لتعزيز الإشعاع الثقافي للعاصمة.

وفي سياق دينامية تعزيز البنية التحتية للنقل الحضري، شهدت عاصمة المملكة، مؤخرا، إطلاق أشغال مشروع إنجاز نفق طرقي لتخفيف الازدحام المروري على مستوى ساحة (باب الأحد) ونواحيها، بغلاف مالي إجمالي يناهز 40 مليون درهم، ضمن البرنامج الضخم المندمج لتنمية العاصمة، وهو الورش الذي يعمل على تغيير، من بين معالم أخرى ، ملامح هذا الملتقى الطرقي الرمزي (باب الأحد)، والذي يكتسي صبغة سياحية بامتياز.

وسينطلق النفق الطرقي، على بعد حوالي مائة متر من تقاطع شارعي (محمد الخامس) و(الحسن الثاني) نحو المركز التجاري “آيت باها” مزدوج الاتجاه، فضلا عن مفرق نحو شارع (مصر). وفضلا عن المفرق الذي سيمر تحت خط الطرامواي، فإن المشروع يضم تهيئة مدار حضري علوي وطرق جانبية ذات اتجاه وحيد.

مشروع آخر، بدأت ملامحه في الظهور، ذاك المتعلق بالمحطة الطرقية الجديدة للرباط، والذي خصص له وعاء عقاري تفوق مساحته 8 هكتارات، بمساحة مغطاة تناهز 21 ألف و617 متر مربع. ويضم مشروع المحطة الجديدة، التي سترتبط مباشرة بالطريق السيار الرباط -الدار البيضاء، على 46 رصيفا لحافلات نقل المسافرين، ومرآب لوقوف السيارات لمدة قصيرة (24 مكان)، وآخر للركن لمدة أطول (20 مكان)، فضلا عن فضاءات للإطعام والانتظار.

وتتمثل الغاية الأساس من إنجاز هذا المشروع، المصمم وفق هندسة معمارية حديثة ورصد له غلاف مالي بقيمة 160 مليون درهم (دون احتساب التهيئة الخارجية)، في تيسير حركة المرور داخل المدينة وكذا التدبير السلس لنقل المسافرين، من خلال توفير تجهيزات تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال الأمن والسلامة وجودة الخدمات.

وتتواصل أيضا المشاريع المندرجة في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط، أحد أبرز نقاط قوة البرنامج المندمج “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، الذي أطلقه جلالة الملك في 12 ماي 2014، وتطلب استثمارات بقيمة 625 مليون درهم، حيث خضعت العديد من مواقع المدينة العتيقة للترميم والتثمين.

وفي أكتوبر الماضي، كان مجلس الجهة قد صادق على اتفاقية إحداث مدينة المهن والكفاءات بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 450 مليون درهم، يساهم في تمويلها مجلس الجهة بمبلغ 70 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن خارطة طريق تروم تزويد كل جهة من جهات المملكة بمدينة للمهن والكفاءات، متعددة الأقطاب والتخصصات، تعد بنيات متعددة القطاعات والمهام، من شأنها أن تشكل رافعة استراتيجية للتنافسية وعاملا أساسيا لإدماج الشباب في سوق الشغل.

وبغية بعث دينامية ترفيهية وإحداث فضاءات للترويح عن ساكنة العاصمة، تم افتتاح المسبح الكبير للرباط، بمناسبة الموسم الصيفي الماضي، والذي شرع الصيف الماضي في استقبال زوار يرغبون في الاستمتاع بالعطلة الصيفية.

وتندرج هذه المنشأة الترفيهية، الواقعة بتراب مقاطعة يعقوب المنصور على الساحل الأطلسي والممتدة على مساحة 17 ألف متر مربع، في إطار أوراش مشروع “الرباط مدينة الأنوار.. عاصمة المغرب الثقافية”، ويروم بالأساس تعزيز العرض السياحي على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وتتوفر هذه المنشأة على أربعة مسابح مختلفة الأحجام مخصصة لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى بقية المرافق من مستودعات للملابس ومحلات لبيع المواد الغذائية ومرآب للسيارات والدراجات. وقد ساهم هذا المرفق الترفيهي في إحداث دينامية كبيرة على الطريق الشاطئية للرباط.

وعلى الضفة الأخرى لنهر أبي رقراق، تشهد مدينة سلا عددا من المشاريع التنموية الرامية لتأهيل هذه الحاضرة وتثمين دورها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للجهة، باعتبارها تجمعا سكانيا هاما.

ومن أبرز هذه المشاريع، هناك مشروع تأهيل المدينة العتيقة لسلا، الهادف إلى صون هوية هذا الفضاء التاريخي وتثمين تراثه المادي واللامادي والذي رصد له غلاف إجمالي يناهز 900 مليون درهم.

ويستند المشروع، الذي تم تقديمه في أكتوبر 2019 أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضمن برامج تثمين وتأهيل عدد من المدن العتيقة بالمملكة، ويهم الفترة ما بين 2019 و2023، إلى محاور تشمل تأهيل البنية التحتية وتحسين السير والجولان، وترميم وتأهيل الموروث التاريخي، وتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية، فضلا عن تقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة، من خلال تهيئة مسارين سياحيين على طول 4 كلم وإحداث 3 فضاءات لعرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية.

وبعاصمة الغرب، القنيطرة، يتواصل إنجاز مختلف الأوراش المندرجة في إطار برنامج المخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة للإقليم (2015 – 2020)، الذي يهم برامج تأهيل كل من مدينة القنيطرة وسوق الأربعاء الغرب، ودعم الجماعات القروية، إلى جانب برنامج تأهيل الوجهات السياحية لمولاي بوسلهام والمهدية.

ومؤخرا، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات تهدف إلى تحريك دواليب التنمية بمختلف مجال النفوذ الترابي للوكالة الحضرية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ19 للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان.

ويتعلق الأمر باتفاقيات إطار من أجل رد الاعتبار وتثمين التراث المعماري والعمراني لأقاليم سيدي قاسم والقنيطرة وسيدي سليمان، بين كل من عمالات ومجالس الأقاليم الثلاثة والوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، وجامعة ابن طفيل، والمديرية الإقليمية للثقافة بالقنيطرة، والمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة منطقة القنيطرة-وزان وجمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة.

كما يتعلق الأمر باتفاقيات إطار من أجل إعداد المخططات المديرية للتحول الرقمي للمجالات على مستوى هذه الأقاليم بين كل من عمالات ومجالس الأقاليم الثلاثة والوكالة الحضرية.

ومن خلال مختلف هذه الأوراش التنموية المهيكلة، تسعى جهة الرباط-سلا-القنيطرة لتحقيق تنمية مندمجة غايتها تطوير مختلف أقطاب الجهة في مجالات الاقتصاد والمجتمع والثقافة، وتحسين ظروف عيش الساكنة.

المصدر: الدار- وم ع

زر الذهاب إلى الأعلى