ذهبت شميمة بيغوم البالغة الآن 20 عاما إلى سوريا مع زميلتا دراسة عندما كانت مراهقة عام 2015، وتزوجت في سن الخامسة عشرة من عنصر هولندي الجنسية في تنظيم الدولة الإسلامية يكبرها بثماني سنوات.
عقب فرارها معه من المعارك في شرق البلاد، وجدت الشابة نفسها في فبراير 2019 في مخيم للاجئين السوريين حيث وضعت طفلا توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا.
أسقطت السلطات البريطانية الجنسية عنها في فبراير 2019 لأسباب أمنية، واعتبرت أنها مؤهلة لطلب جواز سفر بنغالي. لكن، قالت بنغلادش إن بيغوم لم تطلب قط الجنسية، ورفضت استقبالها.
خاضت الشابة معركة قضائية، وحققت الخميس انتصارا أوليا. قدرت العدالة البريطانية أن “الطريقة الوحيدة التي تسمح لها” بالطعن “بشكل عادل ومنصف” في قرار اسقاط الجنسية عنها هي بالسماح لها بدخول المملكة المتحدة للقيام بذلك.
من جهته، أشاد دانيال فوتنر، محامي شميمة بيغوم، بهذا “التذكير المهم بأن الإنصاف ودولة القانون هما حجر الزاوية في النظام القضائي البريطاني وهما ما يحدد الحدود القانونية التي يمكن لوزارة الداخلية التحرك ضمنها”.
وأضاف فوتنر في بيان أنه “لا يمكن تعطيل العدالة أو تأجيلها بشكل لا نهائي لأن ملفا ما صعب أو يمس الأمن القومي”، وأشار إلى أنه لم تتح لموكلته قط “إمكانية عرض روايتها للوقائع بشكل عادل”.
من جهته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة تشعر بـ”خيبة أمل” وتعتزم طلب استئناف القرار وضمان عدم عودة الشابة في الأثناء.
وأكد المتحدث أن “أولوية الحكومة هو الحفاظ على أمننا القومي”، مشيرا إلى أن قرارات اسقاط الجنسية “لا تتخذ بسهولة”.
في تصريح له، اعتبر وزير الداخلية السابق ساجد جاويد الذي اتخذ القرار أن عودة الشابة “من شأنها أن تخلق تهديدا للأمن القومي”.
وعبرت شميمة بيغوم في فبراير 2019 عن رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة، لكنها أكدت أنها غير نادمة على ذهابها إلى سوريا. خل ف ذلك التصريح صدمة في أوساط الرأي العام في بريطانيا التي شهدت سلسلة هجمات عام 2017 تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
المصدر: الدار– أف ب