اعتبر الخبيران عمر إيبورك والطيب غازي ورئيس مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كريم العيناوي، أن الآثار الاقتصادية لكوفيد- 19 عرفت “تفاقما” بالنسبة للنساء والفتيات في المغرب وغيره. وأشاروا في التقرير المنشور في إطار “أوراق بحثية” الصادرة عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تحت عنوان “التمكين الاقتصادي للنساء في زمن كوفيد-19، فهم من أجل العمل”، إلى أن “هذه الفئة من المجتمع المغربي وفي العالم، تعاني بشكل غير متناسب من تداعيات أزمة كوفيد- 19 على أكثر من واجهة من الحياة في المجتمع”. ولاحظ خبراء مركز الأبحاث المغربي، أن تداعيات أزمة كوفيد- 19 تتجلى على عدة مستويات، بما في ذلك التوظيف والدخل والصحة والتعليم، مؤكدين أن المرأة في المغرب “ممثلة بشكل كبير” في خط الدفاع الأول ضد كوفيد- 19.
وأبرزوا “أنهن يمثلن في الواقع 57 في المائة من الطاقم الطبي و 66 في المائة من الطاقم شبه الطبي و 64 في المائة من موظفي القطاع الاجتماعي”، مشيرين إلى أنهن يؤدين دورا “غير متناسب” في الاستجابة للمرض.
وبخصوص العمل في القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، أشار مؤلفو التقرير إلى أن النساء يتواجدن “بكثرة” في هذه القطاعات، بما في ذلك الصناعة التي تتبوأ فيها النساء عشر (1/10) الوظائف، مقابل حوالي 5 في المائة في التجارة، و ع شر الوظائف بالنسبة للنساء الخريجات ، و20 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق”.
وأبرزوا أيضا أنه بالإضافة إلى العمل المحفوف بالمخاطر، وفقدان الوظائف، وخطر الوقوع في براثن الفقر أو الهشاشة، فإن “نسبة كبيرة من النساء يقمن بشكل غير متناسب بالأعمال المنزلية، بما في ذلك رعاية ومراقبة تعليم الأطفال”.
وأشار التقرير، الذي يتناول في ثلاثة أجزاء رئيسية تأثير الأزمة على حياة المرأة في المجتمع، إلى أن المغرب شرع في مسار طويل من أجل تحقيق هدف تمكين المرأة، مبرزا في هذا الصدد الجهود “الكبيرة” التي بذلت في مجال حقوق المرأة.
كما ذكر التقرير، من بين أمور أخرى، بأنه “على الصعيد الدولي، صادق المغرب على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقبل برفع تحفظاته بشأنها. وعلى المستوى الدستوري، أرست الدولة مبدأ المساواة والتكافؤ ومكافحة جميع أشكال التمييز في دستور فاتح يوليوز 2011”. وبالعودة إلى معدل الأمية بين الإناث، أشار ثلاثا الباحثين، إلى أنه شهد انخفاضا “ملحوظا” في المغرب، حيث تراجع إلى النصف خلال الخمسين سنة الماضية، ليبلغ حوالي 40 في المائة في عام 2015، مقابل 96 في المائة في عام 1960.
كما توقفت الوثيقة عند معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والذي ظل بتسجيله 22.2 في المائة عام 2018، النسبة “الأدنى” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “، حيث انتقل معدل نشاطها “من 28 في المائة عام 2005 إلى 22.2 في المائة عام 2018”.
وعلى المستوى الدولي، استرشد الخبراء ببيانات مكتب العمل الدولي، التي تؤكد بأن المرأة حاضرة جدا في القطاعات (…) التي يعتمد نشاطها على التنقل أو التجمعات أو سلاسل التوريد.
ولتوضيح ذلك، يتابع المصدر ذاته، “تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن تمثيل المرأة في القطاعات الأكثر تضررا تتراوح بين 38.2 في المائة كحد أدنى، في قطاعات العقارات والإدارات والأعمال، وحوالي 54.1 في المائة كحد أقصى في الفنادق والمطاعم”.
وفي الختام، يرى التقرير أن التحليل إيجابي للوضع الحالي، مستدركا بأن العودة إلى ما كان موجودا في السابق وفهمه ضروريان “لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الأزمة”، مشددا بشكل خاص على أن “الحجة، أو بالأحرى الاقتناع، هو أن وضع المرأة في سوق العمل لا يمكن معالجته بشكل كاف في غياب هذا الفهم”.
المصدر: الدار– وم ع
