تجددت اليوم الاثنين، المظاهرات الاحتجاجية التي تنظمها المعارضة للمطالبة باستقالة الحكومة، على ضوء خلاف سياسي وتشريعي بين رئيس البلاد والسلطة التنفيذية.
وحسب الصحافة المحلية، فقد قام المشاركون في مظاهرة مناهضة للحكومة في وسط العاصمة صوفيا بإغلاق شارع القيصر فيزفوليتل أمام مبنى البرلمان، وذلك لتجديد المطالبة باستقالة الحكومة البلغارية، التي يرأسها بويكو بوريسوف، والمدعي العام إيفان جيشيف.
واعتبر المتظاهرون، المدعومون من قبل رئيس البلاد رومين راديف، أن مؤسسة المدعي العام “لا تعمل بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية”.
وفي الوقت الذي رأى المتظاهرون أن “العصيان المدني هو شكل قانوني للاحتجاج”، طالب مسؤولو إنفاذ القانون في بلغاريا بأن تكون الاحتجاجات سلمية وأن تتمكن المؤسسات الحكومية من العمل بشكل معتاد.
ويجري البرلمان البلغاري اليوم الاثنين مناقشة حول تصويت بحجب الثقة عن الحكومة تقدم به الحزب الاشتراكي الديموقراطي البلغاري، مدعيا أن سياسة مكافحة الفساد التي ينتهجها رئيس الوزراء بويكو بوريسوف “غير فعالة ومتحيزة للسلطة التنفيذية”.
وتجري الاحتجاجات “المناهضة للحكومة والفساد” في بلغاريا منذ أكثر من أسبوع ،و بدأت الاحتجاجات في 9 يوليوز الجاري، بعد عمليات التفتيش التي أجراها المدعي العام في إطار التحقيق في قضيتي فساد وكشف أسرار الدولة تهم مسؤولين مقربين من رئيس البلاد رومين راديف، المنتقد منذ وقت طويل لحكومة بويكو بوريسوف ، والذي ألقى باللوم على رئيس الوزراء للقيام بعمليات التفتيش ودعا الوزراء إلى الاستقالة.