مجلس النواب يجيز المعاملات الإسلامية في مجال التأمينات

الدار/ مريم بوتوراوت

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، على  مشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

ويأتي النص الجديد في إطار "ملاءمة التشريع الحالي مع مبادئ وأسس التأمين التكافلي المنبثق من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومسايرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المسجل سواء على المستوى الوطني أو العالمي".

وينص مشروع القانون على تمكين المتعاملين مع البنوك التشاركية من التوفر على التأمينات التكافلية، سواء منها العائلية أو المتعلقة بالإسعاف والقرض، مع إدراج الاستثمار التكافلي ضمن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين.

ويدخل التعديل الذي جاءت به الحكومة على مدونة التأمينات مفاهيم جديدة ك"حساب التأمين التكافلي" و"حساب إعادة التأمين التكافلي" و"عقد الاستثمار التكافلي" و"صندوق التأمين التكافلي"، و"صندوق إعادة التأمين التكافلي".

ويشدد النص الجديد على ضرورة أن تكون  مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي شركة مساهمة، لكونها ستشتغل فقط في تسيير صناديق التأمين التكافلي.