حجم الاستثمارات الافريقية بالخارج…المغرب في المرتبة الخامسة

الدار/ خاص

احتل المغرب خلال السنوات العشرة الأخيرة الرتبة الخامسة إفريقيا كمستثمر بالخارج، بحسب تقرير سنوي صادر عن بنك المغرب، وهم  الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019.

وسجل التقرير أنه نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، فإن حجم الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج لا يمثل سوى 0,5 في المائة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع متوسط البلدان الصاعدة والنامية الذي يبلغ 1,5 في المائة. علاوة على ذلك، لم تستطع أية مقاولة مغربية أن تصنف ضمن الشركات متعددة الجنسية المئة للبلدان الصاعدة والنامية الأكثر نشاطا في مجال الاستثمار بالخارج، بحسب المصدر ذاته.

وكشف  بنك المغرب بأن تدفق الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج انتقل من 3,8 مليار درهم سنة 2009 إلى أكثر من 10,9 مليار درهم سنة 2019، مشيرا الى أنه “مع بداية سنوات 2000، عرفت الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج ارتفاعا كبيرا، حيث انتقل متوسط حجمها السنوي، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، من 232,3 مليون دولار ما بين سنوات 2000 و2009 إلى 540,2 مليون دولار خلال العقد الموالي”.

وبحسب قطاعات الأنشطة، تعتبر البنوك والأنشطة المالية المستثمر الأول في الخارج بحصة تصل إلى 30 في المائة من الرصيد الإجمالي، وبتدفق منتظم إلى الخارج يبلغ ملياري درهم كمتوسط سنوي خلال السنوات العشرة الأخيرة.

وأكد بنك المغرب  أن شركات التأمين تنجز استثمارات هامة يصل متوسط حجمها السنوي إلى 515 مليون درهم، مسجلا أن مساهمة شركات الاتصالات تصل إلى 11 في المائة من هذا الرصيد، والقطاع الصناعي 13,2 في المائة، تهيمن عليه شركات الإسمنت والمكتب الشريف للفوسفاط، فيما عرفت استثمارات قطاع العقار نموا قويا ما بين سنتي 2011 و2015، تلاها تراجع ملموس.

وحسب الوجهة، فإن البلدان الإفريقية تستقطب الحيز الأكبر من الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج، حيث تحتل الكوت ديفوار الرتبة الأولى ضمن هذه البلدان المستقطبة، بحصة تصل إلى 13,3 في المائة من هذا الرصيد عند متم 2017، تليها جزر موريس (6 في المائة) ومصر (3,5 في المائة).

وخارج إفريقيا، أشار التقرير إلى أن البلدان الرئيسية المستقطبة للاستثمار هي اللوكسمبورغ وفرنسا وبريطانيا، بحصص تصل إلى 6,9 في المائة و6,2 في المائة و3,3 في المائة على التوالي، مبرزا أن الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج لا تزال تتسم بهيمنة عمليات المساهمة، فيما تبقى الأرباح الم عاد استثمارها وأدوات الدين ضعيفة نسبيا.

وأضاف بنك المغرب أن هذه الأشكال الاستثمارية مثلت 75 في المائة و17 في المائة و8 في المائة على التوالي، من التدفقات الصافية للاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج خلال السنوات العشرة الأخيرة. وعلى سبيل المقارنة دوليا، فإن حصص الأرباح المعاد استثمارها وأدوات الدين للبلدان الصاعدة والنامية هي أعلى بكثير، حيث تصل فيها إلى 39 في المائة و17 في المائة على التوالي.