عبد النباوي يبرز أهمية تعديل مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية

الدار/ أمين بوحولي

عبر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، عن سروره واعتزازه، في مستهل كلمته، اليوم الجمعة، بمراكش، بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج. والتي تتم، يسجل عبد النباوي، بشراكة مع عدة جهات من بينها رئاسة النيابة العامة. وتستهدف مناقشة موضوع: "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية".

وأشار عبد النباوي إلى أنه اجتمع للمنتدى ثلة من الكفاءات القانونية الممارسة بالمغرب وبالخارج، متفائلا بمنح فرص أوسع لملامسة الإشكاليات الحقيقية واقتراح الحلول المناسبة لمدونة الأسرة.

كما هنأ رئيس النيابة العامة، عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على التفكير في تنظيم هذه الندوة أولاً، وعلى إتاحة الفرصة لرئاسة النيابة العامة لحضورها والمساهمة في تنظيمها من جهة ثانية.

وأكد عبد النباوي على استعداد رئاسة النيابة العامة للتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مع جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية، الممارسين بالخارج لعقد شراكات أو لتنظيم لقاءات أخرى في مواضيع قانونية وقضائية.

وشدد رئيس النيابة العامة، في معرض كلمته، على أنه من حق وواجب المملكة المغربية، التي تواصل جهودها بدون كلل في معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات، القائمة على ترسيخ قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان، أن تقف وقفة تعيد فيها قراءةَ إنجازاتها الكبرى، يسجل عبد النباوي، و"تقييمَ مسارِها وتقويمَه وتطويرَه وتحسينَ أدائه، بما يحقق الأهداف التي رسمتها لنفسها".

وأبرز عبد النباوي أهمية اختيار موضوع "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، الذي يندرج في سياق النقاش الذي يشهده المغرب، يوضح عبد النباوي، "حول إمكانية تعديل مدونة الأسرة، مستشهدا بالرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018، معلنا أنها كانت منطلقاً أساسياً للتفكير في مَدَاخِل تعديل مدونة الأسرة، باستحضار، يشرح عبد النباوي، ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من اختلالات. وما أبانت عنه من نقائص، وبوعي تام بالمكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، فيما يتعلق بتدعيم الجانب المؤسساتي المرتبط بتعزيز حماية الأسرة على العموم، والمرأة والطفل على وجه الخصوص. قائلا: "وقد عبر جلالته عن هذا المطلب الاستباقي بالقول الكريم: (… عَمِلْنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة". يستشهد رئيس النيابة العامة.

ونوه عبد النباوي بالدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في قضايا الأسرة، سواء من منظور المدونة التي جعلتها طرفاً أصلياً في جميع القضايا،  يضيف رئيس النيابة العامة، "مما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين. أو فيما ينيطه بها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية من إجراءات لحماية الأسرة عموماً، والنساء والأطفال على وجه الخصوص".

كما أشاد المتحدث نفسه، بالدور الهام التي تقوم به النيابة العامة بالنسبة لتطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة والحَضانة واختطاف الأطفال، يشرح عبد النباوي، "مما يجعل منها آلية أساسية لتعزيز نجاعة العدالة على المستوى الدولي. ولذلك فإننا نحضر هذا الملتقى للمساهمة في مناقشة المواضيع المحددة في برنامجه، وكذلك من أجل الاستماع لاقتراحاتكم وملاحظاتكم، بشأن الأدوار التي يمكن أن تقوم بها النيابة العامة من أجل تطوير أداء العدالة في مجال قَضاء الأسرة".

وأشار عبد النباوي إلى أن هذا الملتقى ينظَّمُ بعد ثلاثة أيام من انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعاوى الزوجية أمام المحاكم المغربية، كما حددتها المادة 16 من مدونة الأسرة بالنسبة للأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم إبان إبرامه، وهو إشكال مجتمعي، يؤكد رئيس النيابة العامة، "تتسبب فيه ثقافةٌ سائدةٌ للأسف، لا تستحضر خطورة عدم توثيق الزيجات في وقتها، مما يتسبب في مشاكل لا حصر لها بالنسبة للنساء والأطفال على الخصوص". 

وأضاف رئيس النيابة العامة، ان عقد هذا اللقاء، بعد مرور 14 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، هي مدة كافية من الناحية العملية لتقييم هذا النص، إذ يفرض على جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، يشدد عبد النباوي، و"الكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب". غير أن تحقيق هذا الرهان، يتابع عبد النباوي، "لن تكتمل معالمه، إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة المقيمين بالخارج". مشيرا إلى أن نجاح أي نص، ولاسيما قانون الأسرة، لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، ولكن بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد. سيما، يوضح عبد النباوي، و"أن المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى، ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها، مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومراعياً لتطورها".

وذكر عبد النباوي في هذا المقام، بالاعتبارات المتحكمة في إقرار المقتضيات ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج بشأن مدونة الأسرة، والتي كان طابعها الأساسي، يواصل رئيس النيابة العامة، "هو التيسير، ورفع الحرج، وتبسيط الإجراءات"، وهو ما يمكن لمسه على سبيل المثال، يحدد عبد النباوي، "من خلال إمكانية إجراءات إبرام الزواج أمام سلطات بلد الإقامة الواردة في المادتين 14 و15 من المدونة، أو من خلال، يسجل عبد النباوي، "ما ورد في المادة 128 من المدونة نفسها، فيما يتعلق بشروط التذييل بالصيغة التنفيذية"، والتي اتسمت، يصف رئيس النيابة العامة، "بنوع من المرونة خروجا عن الأحكام العامة المؤطرة للموضوع".

وأفاد عبد النباوي بأن مقاربة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، تفتح آفاق تطوير هذا النص من خلال استحضار الممارسات التشريعية والقضائية المقارنة، يسجل رئيس النيابة العامة، "واستلهام المبادئ المرجعية للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، إذ تعد المملكة المغربية، يبرز عبد النباوي، "نموذجاً رائداً للانخراط الواعي والمسؤول في أهمها، وسباقة على الصعيدين العربي والإسلامي"، خاصة في تلك المرتبطة منها بحماية الطفل، كاتفاقيتي لاهاي لـ25 أكتوبر 1980، المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، و19 أكتوبر 1996، والمتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال أو بالاختصاص، والقانونِ المطبقِ والاعترافِ، والتنفيذِ، والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية، وإجراءات حماية الأطفال؛ فإنها، يؤكد عبد النباوي، "تكشف عن العراقيل والصعوبات التي تعترض تطبيق المدونة على الأسر المغربية المقيمة بدول المهجر".

واعتبر عبد النباوي أن مبعث هذا الإشكال يرجع بالأساس إلى ازدواجية المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة واختلافها بين الأنظمة ذات المرجعيات الدينية، والأنظمة العلمانية، بتبني الأولى بالأساس لحلول ذات مرجعية دينية عقائدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباختيار الثانية، يشرح عبد النباوي، "لتوجهات تستبعد أي تمييز أساسه ديانة أو جنس الشخص، وتمنح نوعاً من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية. وهو ما جعل، يواصل عبد النباوي، "الأسر المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحا بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، والتي يعكسها تطبيق القانون الوطني المغربي على أحوالهم الشخصية من جهة، وسياسة الإدماج والاستيعاب، التي تمارسها سلطات بلد الإقامة، يوضح رئيس النيابة العامة، "من خلال إحلال قانون الإقامة والموطن محل القانون الوطني كضابط للإسناد في المسائل الأسرية من جهة أخرى". وهي الميزة التي طبعت العديد من تشريعات الدول الأوربية، يحدد عبد النباوي، "في مجال القانون الدولي الخاص في السنوات الأخيرة. وهو ما ساهم في تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية".

ويرى عبد النباوي أن ما يزيد من عمق الإشكال، بروز موجة من التوجهات الجديدة للاجتهاد القضائي لدى الكثير من دول الاستقبال، التي عملت على استبعاد بعض الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، بمبرر مخالفتها للنظام العام الدولي.

وخلص محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في ختام كلمته، إلى أن اللقاء يعتبر مناسبة سانحة للتفكير الجماعي بشكل مسؤول في الإشكاليات التي تعترض مغاربة العالم في مجال قضاء الأسرة. قائلا: "لا شك أن الخبرات والتجارب المقارنة الحاضرة بهذا اللقاء والمتجلية فيكم حضرات السيدات والسادة المشاركين في الندوة، ستكون قوة اقتراحية عالية الجودة في مسار تطوير قانون الأسرة ببلادنا، من خلال نقاشاتها والأفكار التي ستعبر عنها، والتوصيات التي سيتمخض عنها هذا اللقاء، والتي ستستحضر بدون شك الإشكاليات المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. مما سيسمح للمنظمين باستخلاص اقتراحات قد تفيد المراجعات القانونية التي قد تحدث فيما يستقبل من الأيام". يختم محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة.